استشهد عدد من المدنيين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية.
واستشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.
وفي خان يونس، جنوب غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد حوالي 44 ألف فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويتواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 399، مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.
وفجر الجمعة، استشهد 9 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف حي الدرج وسط غزة.
ومساء الخميس، استشهد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة، بعد قصف منزل لعائلة المبحوح في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ولليوم الـ 34، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على شمال قطاع غزة،تزامنًا مع تدمير كل مقومات الحياة ومنع وصول الغذاء والدواء لإجبار الفلسطينيين على مغادرة الشمال نحو الجنوب.
فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين نوفمبر 2023 وحتى إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
في أمستردام، قام مشجّعون إسرائيليون، بإزالة علم فلسطين عن إحدى البنايات في العاصمة الهولندية امستردام وتمزيقه، قبيل مباراة فريقهم مع فريق أياكس أمستردام، ضمن الدور الأوروبي، الليلة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام أن المشجعين الإسرائيليين رددوا هتافات معادية للعرب عقب تمزيقهم العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين ومناصرين للقضية الفلسطينية للتصدي لهم، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن عدة إصابات.
وأظهرت مقاطع مصورة استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، قبيل انطلاق المباراة، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، وإشعالهم الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.
فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الهتافات المعادية للعرب، والأعمال الهمجية التي قام بها جمهور المشجعين المبتعثين لأحد أندية كرة القدم العنصرية الإسرائيلية في العاصمة الهولندية أمستردام على مدار ثلاثة أيام متواصلة، والتي تضمنت الاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني وإنزاله عن بعض الأماكن التي ترمز إلى دعم الحق الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال والإبادة المستمرة في غزة.
دعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها حكومة هولندا إلى التحقيق مع مثيري الشغب، وحماية الفلسطينيين والعرب في هولندا من هؤلاء المستوطنين، والجنود الإسرائيليين الذين ذهبوا الى هولندا لنقل أفكارهم العنصرية وجرائمهم للعواصم الأوروبية، مشددة على رفضها للعنف بكافة أشكاله.
