يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس وتحديد المناهج بالمرحلة وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم ونعرض فى التقرير تفاصيل طلبات المناقشة.
ويتناول الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
وقال النائب فى طلبه، جاءت الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط وقد جاءت التغييرات كالتالي:
- الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع
-شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع
-الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع
-الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والانجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق".
-الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.
وتابع النائب قائلا : في كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.
وذكر النائب أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية و قد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية بالإضافة الى التأثير النفسي على المعلمين و شعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
أما الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي
وقالت النائبة هبة شاروبيم في طلب المناقشة أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.
وأضافت ومؤخرا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة " بداية جديدة " لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن 6إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل.
وأكدت أن قيمة التعليم ما قبل الجامعي تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه ابناؤنا و ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي،
وتابعت النائبة قائلة: الاهتمام الإعلامي والشعبي فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارات منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، وهى قرارات تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلا من ثماني مواد و إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التي كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
وذكرت النائبة إن إعلان الوزارة أن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتأهيلهم دراسيا لسوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم كثيراً من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجي ولكنها هامة مثل العلوم الانسانية واللغات.
وطالبت النائبة باستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القرارات الخاصة بالانضباط وكيفية تنفيذها وضمان تحقيقها في ظل ثقافة استمرت لمدة عقود من التحايل على القوانين وغياب المدرسين وأموال طائلة وأرباح من الدروس الخصوصية او من تعاقدات مع شركات بعينها للزي المدرسي.
وكذلك المتعلقة بالمحتوى الدراسي للمرحلة الثانوية و الهدف من إصدارها، وهل تم عمل دراسة لتأثيرها ومواجهة هذا التأثير على نواح عدة فمثلا أقسام مثل علم النفس والعلوم الاجتماعية في الكليات النظرية تناقص عدد طلابها بشكل كبير مع تعاظم الاقبال على أقسام أخرى، والتأثر السلبي لدراسة اللغة الأجنبية الثانية التي أصبحت مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، رغم أهمية تعدد اللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب والتي من شأنها توفير فرص عمل متعددة وجعل مصر مركزًا جاذبًا لصناعات تلعب فيها اللغات دورًا رئيسيًا مثل التعهيد، وبالطبع السياحة وغيرها.
وتساءلت النائبة فى طلب المناقشة اذا كانت اللغة الاجنبية الثانية لا تُدرس بالطريقة اللائقة، فلماذا لم تتم محاولات للارتقاء بها بدلا من تهمیشها؟ مضيفة بعض المواد مثل الجغرافيا لن يدرسها طلاب القسم العلمي رغم أهميتها القصوى، وما تشهده منطقتنا حاليا من نزاعات لهو خير دليل على أهمية التاريخ والجغرافيا.
ولفتت النائبة إلى السرعة التي تمت بها إعداد المناهج الجديدة، والمفترض أن الإعداد العلمي السليم لمناهج المرحلة التي تأتى بالطلاب إلى التعليم العالي، وبالتالي سوق العمل تستلزم وقتا كافيًا ليس فقط لوضعها ولكن للتأكد من ملاءمتها وتحقيقها الأهداف المرجوة.
وتساءلت أيضا عن مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، لازال المعلم هو الركن الرئيسي في التعليم.
وقالت إن التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم بالتأكيد عديدة ومتراكمة لسنوات وتحتاج إلى جرأة في مواجهتها والتغلب عليها مصحوبة برؤية واضحة ومدروسة لتستطيع الوزارة تحقيق رسالتها الهامة التي تشكل وعى ومدارك الأجيال التي ستحمل على عاتقها يوما ما مسؤولية هذا الوطن العظيم.
النائبة رشا مهدى في طلب المناقشة سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقال النائب في طلب المناقشة ان المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف النائب ليس غائباً علينا أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة ، ما يؤدى إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم ، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على جودة التعليم مضيفا لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دوراً عظيماً في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.
