نجح قطاع البترول والغاز فى التعامل مع التحديات التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية والتى جاءت على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء الأجانب لعدة عوامل تضمنت وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف والتى أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف فى أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة،وبالرغم من تلك التحديات إلا أن الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات تضمنت تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية و العمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات وكذلك انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير .
وفى الإطار شهدت عجلة تنمية الإنتاج الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة كما طرحت وزارة البترول نحو 61 فرصة فرصة استثمارية، كما تم إعداد خطط تسويقية لاجتذاب المستثمرين على اختلاف تفضيلاتهم الاستثمارية، والعمل مع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين،حيث تم إطلاق حزمة من الحوافز مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج خلال شهر أغسطس 2024 .
ووفقا لبيانات قطاع البترول فتتضمن أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال العام 2024 وخاصة الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية، كما تم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.
وفيما يتعلق بأهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة "إيني" التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر (٢٠٢٤)، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة "عجيبة" للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.
أما شركة "بي بي" فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير (2024) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (2025).
وفيما يخص شركة "أباتشي"، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى (80) مليون قدم3 في اليوم بنهاية العام (2025).
نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في أكتوبر 2024 بمعدلات 30–40مليون قدم3 يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى (160) مليون قدم3 / يوم باستثمارات 227 مليون دولار.
كما نجحت شركة (IPR) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (15000) برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (5000) برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
و تضمنت نتائج أعمال عام 2024 من يناير إلى أكتوبر تحفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.
وفيما يخص الأنشطة الجارية، استعرض المهندس كريم بدوي بدء شركتي "شيفرون" و"إكسون موبيل" بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ ٢٨سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ ٢١٨٥ كم٢ غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.
كما تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي: 8حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، 4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، 5 مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في 3024، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.
و في أغسطس 2024 كان إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، 15منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.
وتتضن محاور عمل وزارة البترول خلال الفترة الحالية الأتى..
المحور الأول، تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.
المحور الثاني: تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة.
المحور الثالث، تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
المحور الرابع، العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
المحور الخامس، ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
المحور السادس، تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
