نمت استثمارات صناديق التأمين الحكومية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الربع الثالث من عام 2024، مستغلة انخفاض أسعار الأسهم لمستويات مغرية، بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، مما يمثل فرصة استثمارية مميزة لتحقيق عوائد مرتفعة سواء من الصعود المتوقع للأسهم خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، أو من الكوبونات النقدية من هذه الأسهم التي تحقق أرباحًا مرتفعة.
وكشفت البيانات الدورية لشركات البورصة المصرية، عن هيكل المساهمين، عن تنوع استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ففي القطاع المصرفي رفع الصندوق حصته في البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، من 219.4 مليون سهم تعادل 7.21% إلى 219.9 مليون سهم تعادل 7.23%، ليصبح ثاني أكبر مساهم في البنك بعد شركة ألفا أوريكس المحدودة وتملك نسبة 18.23%، ويتفوق على حصة شركة فيرفاكس المالية القابضة والتي تملك 6.31%، من خلال عدد من الشركات المملوكة لها.
كما رفع الصندوق، حصته في بنك كريدي أجريكول مصر، من 77.2 مليون سهم تعادل 6.174% إلى 77.6 مليون سهم تعادل 6.208%، وبذلك يصبح من كبار المساهمين بالبنك بجانب كريدي أجريكول-فرنسا وتملك حصة 52.185%، وكريدي أجريكول-كوربريت أند انفسمنت بنك وتملك حصة 13.066%، وروكولا أي جي بي للاستثمار لمالكاها علي حسن علي دايخ ويملك 9.967%.
وامتدت استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لزيادة حصته بكبرى الشركات المقيدة وعلى رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، واشترى الصندوق أكثر من 570 ألف سهم جديد لتصبح حصته 5.581%، ليصبح ثالث أكبر مساهم مع عائلة طلعت مصطفى وتملك أكثر من 50%، وصندوق RIMCO ويملك حصة 7.483%، وكذلك اشترى الصندوق أكثر من 12 مليون سهم في مجموعة أي إف جي القابضة.
فيما أبقى صندوقا التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين الحكومي، والأعمال العام والخاص، على حصتهما في شركات الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومدينة مصر بحصة 20.21%، 10.156%، 8.52%، على التوالي.
ووفقًا لدراسة حكومية صدرت في أكتوبر من عام 2022، يبلغ حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1-2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار، وهناك 5 دراسات تؤكد ذلك.
ويسهم زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في البورصة، في طمأنه المستثمرين الأجانب، وإعادتهم مرة ثانية لسوق المال بعد الموجة البيعية التي شهدتها الفترة الماضية، كما أن الاستثمار المؤسسي في أسواق المال يلعب دورًا كبيرًا أيضًا في إحداث قدر كبير من الاستقرار في أداء السوق.
