حظى ملف التجارة الداخلية باهتمام القيادة السياسية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، فقبل عام 2014 كانت العشوائية تسود ملف التجارة، ونجحت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في إعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية ،للتوسع في انشاء المناطق والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات .
يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تقوم وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بتنفيذ عدد أكثر من 18 مشروع في مجال التجارة الداخلية في 12 محافظة بتكلفة استثمارية قد تتعدى 60 مليار جنيه ومن المقرر التوسع في انشاء مثل هذه المناطق في باقي محافظات الجمهورية مستقبلا.
كما وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
