أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن الإنتهاء من تطهير كافة مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار والتقلبات الجوية، وذلك فى إطار متابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة استعداداً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية.
ومن جانبه أوضح محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء، بتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق في مجرى السيل بكل المدن، حيث أن محافظة الأقصر بها 8 مخرات سيول، كما أن بها 16 بحيرة صناعية و16 سد مانع موزعين على مراكز ومدن المحافظة.
وقال محسن الشامى، فى بيان صحفى، إنه تم انتهاء أعمال اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول بمراكز ومدن المحافظة ضمن استعدادات الأقصر لمجابهة مخاطر السيول، وأكد على جاهزية مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش بجميع مراكز ومدن المحافظة لاستقبال موسم الأمطار الغزيرة والسيل في حال حدوثها، والمخرات والبحيرات التي تم تطهيرها والمرور عليها هى الملاحه وعزبة حبشي وحاجر الضبعيه والقرنة بمركز القرنه، وابو دغار والمحاميد بمركز أرمنت ، وزرنيخ والحميدات بمركز إسنا، و 5 بحيرات بوادي المدامود، و11 بحيرة ما بين مراكز الطود وحتى إسنا.
ووجه محافظ الأقصر تعليماته بتطهير مخرات السيول وإزالة كافة المعوقات بها، و تنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، والمرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، ومراجعة مخرات السيول استعداداً لموسم الشتاء وتقلبات الطقس المتوقعة، مؤكداً على الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث أن محافظة الأقصر كانت من ضمن أول 5 محافظات تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، ووجه رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بحصر كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وحصر ومراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحولات والمغذيات الكهربائية وعمل قاعدة بيانات كاملة بكافة المعدات مع حصر المتعطل منها، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من العناصر الفنية والإدارية والقانونية المختصة للمرور على تلك المعدات.
