أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، ويمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتى ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما ثم مناقشة مواد الإصدار والموافقة عليها.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعى، تنفيذا للمادة 17 من الدستور التى تقرر الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف الى التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعى.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر فى مجالات حقوق الانسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
