مسؤولون فى الأمم المتحدة يصدرون تحذيرات عاجلة بسبب تصاعد العنف فى سوريا

أدى التصعيد الحاد في القتال في محافظة حلب السورية إلى نزوح آلاف الأشخاص وتسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ما دفع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات عاجلة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتهديد الذي يشكله ذلك للاستقرار الإقليمي.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة ، اليوم الأحد ، فقد جاء التحذير في وقت يشهد فيه الوضع تصعيدا حادا في القتال في محافظة حلب، ما أدى إلى امتداد العنف إلى أجزاء من محافظتي إدلب وحماة ، مما جعل الوضع متقلبا وغير قابل للتنبؤ.

وفي بيان اليوم الأحد ، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، عن قلقه البالغ إزاء التغيير الجذري في خطوط الجبهة، بما في ذلك تقدم ما تسمى بجبهة "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة مصنفة من قبل مجلس الأمن كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تكثيف الغارات الجوية الحكومية.

وقال بيدرسن :" في بلد مزقته الحرب والنزاع لمدة تقترب من 14 عاما، فإن التطورات الأخيرة تشكل مخاطر شديدة على المدنيين ولها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي".

وشدد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي ، وأضاف "ما نشهده اليوم في سوريا هو علامة على فشل جماعي في تحقيق ما كان يتعين تنفيذه منذ سنوات عديدة ، وهو عملية سياسية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015".

وفي ذات السياق، أكد منسق الشئون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى ، على الأزمة الإنسانية الحادة في حلب، حيث أسفرت أعمال العنف منذ 27 نوفمبر عن سقوط ضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال ونزوح العائلات وتعطيل الخدمات الأساسية.

ووصف عبد المولى الوضع بأنه "مأساوي"، داعيا جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورا وتحديد أولوية حماية المدنيين، بما في ذلك سلامة العاملين في المجال الإنساني ، وقال "يجب ألا يتحمل شعب سوريا المزيد من المعاناة، ونحن نحث على منح الحوار فرصة".

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أجبرت أعمال العنف في حلب الآلاف على الفرار، حيث سعى الكثيرون إلى اللجوء في مناطق مفتوحة غير آمنة ، وأصبح الطريق السريع M-5 بين دمشق وحلب غير قابل للوصل بين مدينة سراقب في إدلب ومدينة حلب.

وتم فرض حظر التجول في مدينة حلب يومي الجمعة والسبت، وتم تعليق جميع المنشآت العامة، بما في ذلك الجامعات والمدارس ، ويقال إن المستشفيات مكتظة بالجرحى ، في حين نفدت النقود من البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

وقال عبد المولى "هذا التصعيد الأخير في الأعمال العدائية يأتي في وقت يعاني فيه العديد من الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لصدمات النزوح، حيث أصبحوا مضطرين للفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل معيشتهم".

وأشار إلى خطورة الأزمة المستمرة، لافتا إلى أنه قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ سبتمبر، كان أكثر من 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ، وأضاف "هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي يجب إنقاذها بشكل عاجل".