توقع البنك الدولي أن يظل اقتصاد الفلبين قويًا وسط التوترات الجيوسياسية العالمية المتزايدة بل وينمو بمعدل متوسط يبلغ 6.0 بالمئة خلال الفترة (2024 - 2026) مما يؤدي إلى خفض حد الفقر.
وذكر البنك - في أحدث تقرير اقتصادي بشأن الفلبين - أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الفلبيني تعتمد على قدرة البلاد على كبح جماح التضخم، وتنفيذ سياسة نقدية أكثر دعمًا لنمو الأعمال، والحفاظ على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحماية من حالة عدم اليقين المتزايدة في السياسة العالمية.
وأضاف أنه رغم التأثير المدمر للعديد من الأعاصير على ملايين الأشخاص في الفلبين، ودمرت المحاصيل والممتلكات، وألحقت الضرر بالبنية الأساسية، وعطلت النشاط الاقتصادي لاسيما في السياحة والبناء.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل النمو في البلاد لـ6.1% في عام 2025 و6.0% في عام 2026، ومن المتوقع أن يعزز النمو القوي الحد من الفقر بسبب التحسن في دخول الأسر، وخلق فرص العمل القوية، والانتعاش الاقتصادي المستمر.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي للفلبين وماليزيا وبروناي دار السلام ظافر مصطفى أوجلو إن النمو القوي يضع البلاد على موطئ قدم أكثر ثباتًا للحفاظ على المكاسب في الحد من الفقر.
وأضاف أن البلاد لا تزال عرضة للأحداث الجوية العنيفة مثل: الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة، لذلك من المهم الحفاظ على التدابير الاستباقية لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة.
وبدوره، قال كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي جعفر الركابي إنه مع تعزيز البلاد لقدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز الحماية الاجتماعية لسكانها الضعفاء، فإن تسريع التحول الرقمي سيكون ضروريًا لإطلاق العنان للنمو المستدام في الأمد البعيد.
