تستقبل البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أسهم المصرف المتحد، وهو أول طرح لبنك حكومي بسوق المال منذ أكثر من 20 عامًا، بسعر 13.85 جنيه للسهم، وسمحت إدارة البورصة، أن يكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%)، ومزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
كما سمحت البورصة، بتفعيل آلية استقرار سعر السهم في السوق لمدة 30 يومًا ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة (من يوم 10 ديسمبر إلى يوم 8 يناير 2025، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.
وكانت البورصة، قد نفذت يوم الأربعاء الماضي، الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.57 مليار جنيه، وذلك للشريحة الأولى (الطرح الخاص) عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4.341 مليار جنيه، والشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228.5 مليون جنيه.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف المتحد، 5.5 مليار جنيه موزع على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويتوزع هيكل ملكية المصرف ما بين البنك المركزي المصري ويمتلك 99.998 مليون سهم، وصندوق العاملين بالبنك المركزي ويملك 1000 سهم، وصندوق العاملين بالبنك الأهلي المصري ويملك نفس العدد من الأسهم.
يذكر أن المصرف المتحد تأسس كشركة مساهمة مصرية، وحصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والسماح له بمزاولة أعمال البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري رقم 1305 لسنة 2006، وقد تم إنشاء المصرف بعد دمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في المصرف المتحد.
ولدى المصرف المتحد، شركة تابعة واحدة وهي شركة يونايتد للتمويل، تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى بعض المساهمات في عدد من الشركات كحصص أقلية، منها العربية للأدوية والنباتات الطبية (ميباكو) بحصة 17.28%، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا بحصة 12.05%، ولايت هاوس التعليمية بحصة 9.04%، وأفانز منارة للاستثمار المباشر بحصة 5.52%، وفرست ديزاين للاستثمار والتطوير العمراني بحصة 6%، والأمل الشريف للبلاستيك بحصة 5.25%، وكايرو سكان للأشعة والتحاليل بحصة 2.66%، والدولية للاستثمارات المتعددة بحصة 5%.
كما يملك المصرف المتحدد حصصًا في شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحصة 0.124%، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بحصة 0.014%، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 0.18%، وكابيتال لتداول الأوراق المالية بحصة 9.05%، والشروق للبلاستيك بحصة 9.09%، والنيل للتعمير بحصة 50.24%، والدقهلية الوطنية للطباعة والنشر بحصة 61.87%.
ويملك المصرف المتحد 68 فرعًا بما فيهم مكتب استبدال عملة، منتشرة بشكل واسع في 15 محافظة، تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وصعيد مصر، كما يضم المصرف المتحد 225 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنجاء الجمهورية، كما يوجد لديه 7 مراكز مصرفية تجارية تخدم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات: 3 مراكز لخدمة رواد الأعمال، وتقديم الخدمات المصرفية غير المالية والاستشارات لدعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين (مبادرة رواد النيل).
ووفق آخر قوائم مالية مجمعة للمصرف المتحد في 30 يونيو عام 2024، بلغ إجمالي أصول 106.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه، وسجل صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 1.233 مليار جنيه بزيادة قدرها 514.3 مليون جنيه بنسبة نمو 71%، وسجل إجمالي القروض 29.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، وسجلت ودائع العملاء نحو 54.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه.
واعتمد المصرف المتحد، استراتيجية للاستفادة من فرص السوق الواسعة والعمل على العديد من التطبيقات والحلول التكنولوجية المتطورة، أبرزها النمو والتوسع في استحداث خدمات جديدة بما يمكنها من خلق قيمة مضافة للمتعاملين مع المصرف المتحد من أفراد ومؤسسات مالية مما يساعد ذلك في التوسع في توفير التمويلات اللازمة، والتوسع والنمو عن طريق الاستثمار في البنية التكنولوجية والتطبيقات الرقمية المتطورة، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية من خلال التوسع الجغرافي لأماكن منتقاة، والتوسع في أنشطة الصيرفة الإسلامية والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.
