تحدث الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أهمية شهادة الادخار فى جذب المزيد من المدخرات للسوق المصرفى، قائلا:"إن وجود أوعية إدخارية مرتفعة العائد على الشهادات والودائع يمثل عنصر جذب لمدخرات الأفراد ودخولها فى النظام المصرفى".
وأضاف كريم عادل خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن شهادات الإدخار تمثل نوعا من أنواع الاستثمار الآمن منعدم المخاطر، خاصة للأفراد والأسر التى لا تمتلك خبرات وقدرات مالية للدخول فى مشروعات وأنشطة اقتصادية.
وأوضح، أن طرح هذه الشهادات والأوعية الإدخارية يكون عنصر جاذب لدخول مدخراتهم، سواء بمدخرات جديدة أو بقاء مدخراتهم الحالية فى النظام المصرفى، وبالتالى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى لنظام المصرفى وأيضا الاستقرار المنالى والاجتماعى للمدخرين للأفراد.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية للدولة حاليا تعتبر ذات صلة بالسياسات النقدية، والأخيرة ترتكز على خفض معدلات التضخم من خلال سحب السيولة من الأسواق، ومنع عمليات الدولرة المتمثلة فى توجيه مدخرات لشراء الدولار وإدخاره بهدف الاستفادة من أى تغيرات فى سعره والتالى عودة السوق الموازية، وتحقيق الشمول المالى.
