امتنع وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق "كيم يونج- هيون، اليوم /الثلاثاء/، عن حضور جلسة استماع ستُعقد لمراجعة إصدار مذكرة توقيف بحقه بشأن تهمة التمرد وغيرها من التهم، المتعلقة بالتحقيق في محاولة الرئيس "يون سيوك-يول" لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وأفادت التقارير- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن كيم أبلغ قراره للنيابة العامة، أمس /الاثنين/، ومن المتوقع أن يقدم محاميه الوثائق القانونية المطلوبة لتخطي هذه العملية.
ومن المقرر أن تعقد محكمة في سول جلسة استماع، في وقت لاحق؛ لتحديد ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق كيم؛ لدوره في إعلان الرئيس يون الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وستستمر جلسة الاستماع دون حضور كيم، حيث سيقوم القاضي بمراجعة الإجراءات بناء على الوثائق المقدمة من محاميه.
ويُشتبه في أن كيم تآمر مع يون لتنظيم تمرد عندما أعلن يون الأحكام العرفية الطارئة، /الثلاثاء/ الماضي، والتي رفضتها الجمعية الوطنية وتم رفعها بعد ساعات.
وفي سياق متصل.. مثل زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية "لي جيه- ميونج" أمام المحكمة، اليوم، لأول مرة بعد أزمة الأحكام العرفية، التي وقعت الأسبوع الماضي، لكنه التزم الصمت بشأن القضايا السياسية العالقة.
ووفقا لوكالة "يونهاب"، حضر رئيس الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، جلسة محاكمته في محكمة منطقة سول المركزية، في قضية اتهامه بالفساد العقاري والرشوة في فترة ولايته كعمدة لمدينة "سيونجنام"، جنوب سول، قبل سنوات.
في السياق.. قال رئيس قيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية الكورية الجنوبية "الفريق كواك جونج- كيون"، اليوم، إن وزير الدفاع السابق أصدر أمرا بمنع تجمع 150 نائبا في الجمعية الوطنية في ليلة إعلان الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
وزعم الفريق كواك، في جلسة برلمانية، أنه لم يتبع أمر كيم، وشرح ذلك للقوات التي أرسلت إلى مكان الحادث يوم /الثلاثاء/ الماضي.
ويعد كواك من بين القادة العسكريين المتورطين في عمليات الأحكام العرفية، الذين يخضعون للتحقيق من قبل النيابة العامة بشأن دورهم في تنفيذ المرسوم.
وقد صرح في جلسة طارئة للجنة الدفاع البرلمانية بأنه "صدر أمر يقضي بتحديد عدد النواب في قاعة الجمعية الوطنية، بما يتراوح بين 100 و150 نائبا، كما تلقيت الأمر عبر هاتف سري".
وأصر كواك على أنه لم يأمر القوات المنتشرين في الموقع باستخدام الذخيرة الفارغة والمسدسات الكهربائية، لكنه قال إن مثل هذه التفاصيل تم مشاركتها عن طريق الخطأ مع الوحدات العسكرية بسبب خلل في البث الداخلي.