تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء "الجنسية التلقائية" لأى شخص يولد فى الولايات المتحدة، بدءا من أول يوم له بعد عودته المقررة إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وفى أول مقابلة مع شبكة إعلامية منذ انتخابه فى نوفمبر، قال ترامب لشبكة NBC News : علينا إنهاء هذا الأمر، إنه سخيف.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما فى الولايات المتحدة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب هذا الأمر، فخلال فترته الرئاسية الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأمريكية.
أثار تعهد ترامب بالعمل على إلغاء حق المواطنة بالولادة، ، جدلا بشأن مدى قدرته على تنفيذ هذا الأمر.
وبحسب موقع قناة الحرة، تشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة ما يعرف باسم "سياحة الولادة" سنويا. ويقصد بسياحة الولادة أن امرأة حامل تسافر بتأشيرة سياحية للولادة فى بلد آخر.
وينص الدستور الأمريكي فى التعديل الرابع عشر على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لاختصاصاتها القضائية يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها.
وتقول نيويورك تايمز، إن الجزء المتعلق بالاختصاصات القضائية أو الولاية يخلق استثناءً ضيقا للغاية ينطبق اليوم بشكل أساسى على الأطفال أو الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين. وبعيدا عن ذلك، فإن وضع المواطنة أو الجنسية لحوالى الشخص ليس له أي تأثير فى هذا الحق.
كما أن مصطلح حق المواطنة بالولادة يشير أيضا إلى طريقة أخرى يمكن أن يولد بها الشخص أمريكيا، بأن يكون أحد والديه مواطنا، فهذا المصدر للمواطنة، والذى أنشأه القانون الفيدرالي وليس بشكل مباشر من قبل الدستور، لم يتم طرحه بشكل عام فى النقاش حول سياسة الهجرة لكن يثار أحيانا فى الانتخابات الرئاسية.
هل يستطيع الرئيس إلغائه بنفسه؟
لا، لا يستطيع الرئيس أن يجر تعديلا على الدستور، وعلى الأرجح سيتم الطعن قانونيا فى أي قرار تنفيذى يحاول إنهاء أو تقييد هذا الحق باعتباره انتهاكا للتعديل 14.
بعض حلفاء ترامب اقترح أن لغة "الاختصاصات القضائية" فى التعديل يمكن تفسيرها لاستبعاد أطفال المهاجرين غير القانونيين، وهم الأهداف الأساسية للمطالب الخاصة بإنهاء المواطنة بالولادة. وحتى الآن، فإن الأغلبية الكاسحة من الإجماع القانوني ومن قبل العلماء هو أن هذه الحجة أمامها فرصة ضئيلة أو معدومة للانتصار فى المحكمة.
ويعتقد بعض علماء القانون أن مثل هذه الحجج ستظل غير قابلة للنقاش فى المحاكم. لكن أماندا فروست، أستاذ القانون فى جامعة فرجينيا والخبيرة فى قانون الهجرة والمواطنة، قالت إن فكرة أن المحكمة العليا ربما تجد فى مرحلة ما أن الحجج حول تقييد حق المواطنة بالولادة مقنعة لم تعد مثيرة للسخرية. فقد اتفق المرشحين الرئاسيين الجمهوريين فى انتخابات 2024 على تقييد حق المواطنة بالولادة، وأشار أحد القضاة الفيدراليين إلى استعداده للنظر فى الأمر.
هل هناك دول أخرى تطبق المواطنة بالولادة؟
نعم، 33 دولة واثنين من الأراضى، جميعهم فى النصف الغربى من الكرة الأرضية، من بينهم كندا والمكسيك، لدديهم حق المواطنة بالولادة دون قيود أشبه بالموجود فى الولايات المتحدة، وفقا لإحصاء أجراه موقع The World Population Review.
وهناك 40 دولة أخرى لديها نسخ مقيدة من هذا الحق، والتي ربما تنطبق مثلا على أطفال المقيمين القانونيين أو الآباء المولودين فى البلد، أو يستبعد اللاجئين.
وهناك العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة، التي لديها تقاليد المواطنة بالميلاد مستمدة من القانون الإنجليزى، قد ألغت أو قيدت هذا الحق فى السنوات الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة