أكد البنك الدولى اليوم /الأربعاء/ أن القطاع الخاص فى مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء فى ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمى والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات فى سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجارى لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
وتظهر البحوث - التى أجرتها مجموعة البنك الدولى - أن مصر لديها فرص واضحة المعالم يمكن استغلالها والاستفادة منها لتعزيز القطاع الخاص، فقد سلطت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص فى مصر التى أجريت فى عام 2020 الضوء على الإمكانات المتوفرة لدى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات الزراعية وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.
كما شملت الدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أكدت أن مصر تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لأن تكون مركزاً رقمياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتُعد زيادة مستوى ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية أحد مجالات التركيز المهمة، حيث قامت مجموعة البنك الدولى مؤخراً بدعم لجنة تيسير التجارة المصرية فى وضع نهج جديد قائم على تحليل المخاطر لمراقبة الحدود، وسوف يؤدى تنفيذه إلى اختصار الوقت الذى تستغرقه أنشطة نقل البضائع عبر الحدود. كما أن الارتقاء بكفاءة منظومة القضاء التجارى يُعد مجالاً رئيسياً آخر للتركيز، لا سيما فيما يتعلق بإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وتقدم مجموعة البنك الدولى دعمها للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ سياستها الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، مثل المساعدة فى تطوير أنظمة الحوكمة وجوانب الإدارة المالية للمؤسسات التى لا تزال مملوكة للدولة.
ومن خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف الاستفادة من رأس المال والخبرات التى يمتلكها القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة؛ تؤدى مؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع مجموعة البنك الدولى المعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، دوراً استشارياً استراتيجياً لمساعدة الحكومة المصرية على إفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
كما يستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الخاص - تحت عنوان "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها" الذى وافق عليه البنك الدولى مؤخراً - تقديم الدعم فى دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص، بما يشمل وضع الأساس القانونى لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتطبيق قانون الدعاوى البسيطة للمساعدة فى تبسيط إجراءات منظومة القضاء التجاري.
ومنذ عام 2020، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بأكثر من 3.7 مليارات دولار، منها أكثر من 1.3 مليار دولار؛ شملت مساندة القطاع المالى فى مصر، مُمَثلاً فى عدد من المؤسسات المالية، لاعتماد عمليات التمويل المخصصة للأنشطة المناخية، وزيادة فرص الحصول على تمويل المشروعات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فى حين تركز النسبة المتبقية من محفظة استثمارات المؤسسة على قطاعات الطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة وتجارة التجزئة ورأس المال المخاطر للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
وأوضح تقرير البنك أن أدوات المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار لتخفيف المخاطر لطالما كانت جزءاً أساسيا من تمكين استثمارات مجموعة البنك الدولى التى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى مصر؛ ويعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية خير مثال على ذلك، حيث تعهدت مؤسسة التمويل الدولية واتحاد يضم مقرضين آخرين بتقديم 653 مليون دولار لدعم المشروع.
وساعدت ضمانات الوكالة فى التعبئة الأولية لاستثمارات القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018، كما قامت الوكالة بتقديم ضمانات إضافية فى السنة المالية 2020 لتعزيز أول مشروع من نوعه لإصدار السندات الخضراء، مما جذب بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار فى مصر لأول مرة.
وتواصل مجموعة البنك الدولي، التزامها بتمكين القطاع الخاص فى مصر عن طريق تقديم التمويل والخدمات الاستشارية والمعرفة، بهدف مساعدته على المشاركة الفعالة فى تمهيد الطريق لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وخلص تقرير البنك الدولى إلى أن زيادة أعداد الشباب فى مصر، وموقعها الإستراتيجي، بالإضافة إلى الالتزام على أعلى المستويات بتحقيق النمو الذى يقوده القطاع الخاص، تعتبر عوامل قوية لإحياء ديناميكية القطاع الخاص.
ومن أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، أكد التقرير أهمية الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال، من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن التنفيذ الكامل للخطوات الأولية المتخذة نحو تحقيق هذا الهدف يُعد أمراً ضرورياً أيضا، للبناء على التقدم الذى أحرزته مصر حتى الآن وتحقيق المزيد من النجاح.
