جبران: خطة لفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر وتناسب الإعاقات المختلفة خلال 2025
في عالم يزداد تطورًا وتنوعًا، يصبح تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة الفعالة فى سوق العمل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينهم الأشخاص من ذوى الإعاقة، كحق إنساني أصيل وكوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادى، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بذوى الهمم وتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل، أصدر محمد جبران قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لـ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وتستهدف وزارة العمل من تشكيل تلك الوحدة، متابعة الالتزام بتشغيل نسبة الـ (5%) المقررة قانونا على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي، التنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم، وراغبي العمل والمتدربين، وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية، إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل الحر، وريادة الأعمال.
وبدوره قال وزير العمل محمد جبران، إنه منذ عام 2014 وحتى الأن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40,896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعيين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت، الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث تمتلك الوزارة 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي "حياة كريمة "،و"بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأوضح جبران، أن الوزارة تستهدف من خلال خطتها لعام 2025 بشأن ذوي الإعاقة، تعزيز الإطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيل، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم، والتي من بينها الحق في العمل، والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة، والمزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة، واستكمال حصرهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر، وتناسب الإعاقات المختلفة.
ووفقا لقرار الوزير، ستضم الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل، المُشكلة برئاسة وزير العمل، عضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية: وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الصناعة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مصلحة الكفاية الإنتاجية، صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل، ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال المـ ثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة