فرنسا تدفع بسرعة إنجازه بعد تطورات سوريا .. وبرى يؤكد: موعد الانتخابات لا يزال قائماً
جيش الاحتلال يطلق القذائف على أطراف بلدتي شيحين والجبين..الأمن العام اللبناني ينفى دخول أى مسؤول سورى إلى لبنان منذ سقوط النظام
بعد أسبوعين من سريان اتفاق التهدئة فى لبنان، بدأ الجيش اللبناني، الأربعاء، الانتشار في بعض مواقعه الأمامية جنوبي مدينة الخيام وعين عرب، على مراحل عدة، وفى هذا السياق أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات انسحاب من الجنوب اللبنانى.
كما بدأت المرحلة الأولى من دخول فرق الهندسة الى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة، يأتي ذلك بعد تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش الذي كان مقرراً الثلاثاء، وفق ما جرى الاتفاق عليه فى اجتماع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بأعمال المراقبة.
ومن جانبه، أكد الجانب اللبناني أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف إسرائيل خروقاتها لتنفيذ باقي الإجراءات، ومن بينها انتشار الجيش.
يأتى هذا بالتزامن مع استمرار خروقات جيش الاحتلال، غير مكترث بوجود اللجنة الخماسية الدولية لمراقبة الاتفاق و التى عقدت اجتماعها الثلاثاء ، فبالرغم من وجودها مضى العدو الإسرائيلى مستهدفا بعدد من القذائف أطراف بلدتي شيحين والجبين، كما جدد تحذيرات العودة لسكان قرى الجنوب ، وأطلق الجيش نيران رشاشاته على محيط بلدات شقرا وقلعة دوبيه والأودية المجاورة لبلدتَي قبريخا ومجدل سلم، و واصل جيش الاحتلال القيام بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما فيبلدتي الخيام وميس الجبل.
يأتى ذلك بعد تعرض دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة البولندية في اليونيفل فى وقت سابق لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي خلال محاولتها فتح طريق عيترون - بنت جبيل التي قطعها الجيش الإسرائيلي بساتر ترابي الخميس الماضي.
وكانت مخاوف تجددت بشأن احتمال لجوء إسرائيل إلى فرض ترتيبات أمنية وعسكرية على الحدود الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار ، بعد ما قامت به من انتهاك اتفاق "فض الاشتباك" مع سوريا و احتلالها المنطقة العازلة، وفق مراقبين.
أزمة دخول مسؤلين سوريين
وعلى صعيد المشهد السورى وما يلقيه من ظلال على لبنان، فقد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان مما أثار مواقف منتقدة، ومحذرة من تداعيات هذا الأمر من الناحيتين القانونية والسياسية، فيما نفى الأمن العام اللبناني دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، مؤكدا أن أيا من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً نفت فيه المعلومات التي أشارت إلى حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا.
ومن جانبه، نفى وزير الداخلية البنانى بسام مولوي دخول أي عنصر أمن من النظام السوري السابق إلى لبنان، موضحاً أن التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلا لمن لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية. وأضاف أن السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا.
وكانت صحف لبنانية من بينها "النهار" و"نداء الوطن" قد أوردت أن عائلة ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، غادرت إلى عاصمة عربية عبر مطار بيروت، كما أن عائلات ضباط سوريين ومسؤولين أمنيين في النظام السوري السابق، غادروا إلى أكثر من عاصمة عبر مطار بيروت، وفى هذا الصدد وحذر الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن للمسؤولين عن كثير من الجرائم بحقّ لبنانيين وسوريين، ودعا الدولة إلى تدارك هذا الأمر لأن لبنان لا يتحمّل تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين.
وقال في بيان إنه "يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة وتحت إشراف القضاء المختص، فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.
وبالتزامن يقوم وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة رسمية إلى إسبانيا ، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبحث في تطورات الأوضاع بالمنطقة.
مسار الانتخابات
وعلى الصعيد السياسى، تسود أجواء تفاؤل حذر بتقدم المشاورات الرامية إلى التوافق على انتخاب رئيس للبنان في الموعد المحدد وهو التاسع من يناير المقبل، مع دفع فرنسى كبير لإنجاز الاستحقاق خاصة بعد التطورات التى تشهدها سوريا والتى تقود إى مستقبل غير واضح بالمنطقة.
أبدت أوساط نيابية تفاؤلا بالجلسة النيابية المقررة الشهر القادم، إلا أن كتلا سياسية أخرى اعتبرت أن المهلة المتبقية أمام الجلسة، غير كافية لتهيئة المناخ لانتخاب رئيس.
ومن المقرر أن يلتقى سفراء اللجنة الخماسية برى اليوم الخميس للنقاش جول الأسماء المتداول طرحها للترشح وتشمل النائب نعمة فرام والمصرفي سمير عساف والوزير السابق ناصيف حتي. غير أن احداً لا يجزم من هو المرشح الذي بإمكانه أن يظهر قدرته لدى توليه الرئاسة للقيام بالإصلاحات المطلوبة.
ومن جانبه استبعد رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري أى "تأثيرات سلبية" لما حدث في سورية على لبنان، مؤكدا أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيرات، وما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور بشأن الشخصيات المرشحة لتولي المنصب.
وقال برى: سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، أنا متفاهم مع اللجنة الخماسيّة التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، ولم أتبلغ بأى مقترح للتأجيل .
