رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى البيان المشترك لوزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن التطورات الأخيرة للبرنامج النووي الإيراني.
وقال بقائي في بيان: "القرار الأخير بتفعيل عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة جاء في إطار الحقوق المصرح بها لأعضاء معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وتم ذلك مع إبلاغ مناسب وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف بقائي: " الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعضو مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت التزامها بالتعاون مع هذه الهيئة، إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في الفترة 14-15 نوفمبر 2024، دليل على ذلك".
وأعرب عن أسفه لأن الدول الأوروبية الثلاث، دون مراعاة إنجازات زيارة المدير العام، التي كان يمكن أن تكون أساسا لتعزيز التعاون في المستقبل، أصرت على نهجها غير البناء وأقدمت على إصدار قرار ضد إيران.
وأشار بقائي إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2024 مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، منوها إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما زالت تؤمن بالتفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل. وفي الوقت نفسه، أكد أن إيران سترد بشكل مناسب ضمن حقوقها القانونية على أي تصرفات مواجهة أو غير قانونية.
كما أوضح بقائي أن السبب وراء الوضع الحالي بشأن تنفيذ الاتفاق النووي ليس الأنشطة النووية السلمية أو الخطوات التعويضية التي اتخذتها إيران، بل الانسحاب الأحادي من قبل أحد الأعضاء وفشل الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية الالتزام المتبادل بنهج التفاعل البناء، ودعا الدول الأوروبية الثلاث إلى الكف عن إصدار بيانات استفزازية وغير مفيدة بشأن الأنشطة النووية السلمية لإيران.
