أكد سياسيون ونواب أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وتوجيهاته، والذي شهد تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس مستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكافة محاورها في مصر خلال العام الماضي، مشيرين إلى أنه يعد خطوة على طريق حرص القيادة السياسية والإرادة الوطنية في استكمال ما شرعت فيه من تحقيق نجاحات مستمرة لصالح بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وترسيخ دعائم ملف المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتقديم تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر, وتوضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
رئيس حزب الوعي: مصر نجحت في تحقيق تقدم كبير بملف حقوق الإنسان
ويؤكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر نجحت في تحقيق تقدم كبير بملفات حقوق الإنسان بمصر، وزيارة الرئيس للسويد والنرويج يدعم الملف بقوة، وذلك باعتبارها من أقوى الدول التي تهتم بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن مصر على صدد تقديم تقرير المراجعة الدوريى الشاملة لملف حقوق الإنسان، ما يجعل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية، خطوة على الطريق لمزيد من التسهيلات والتيسيرات في ملف المنظومة الحقوقية، منوها بأن هناك مقدمات كثيرة تبرز رغبة القيادة السياسية في تحسين حقوق الإنسان وتعزيز دعائمها مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإفراجات المتتالية فيما يخص سجناء الرأي، فضلا عن توصيات تشريعية عدة نفذت وفي سبيلها للتنفيذ مثل الوصاية وغيرها.
وقال إن الملف برمته تحسن كثيرا عما سبق وهو ما سيدعم موقف مصر في المراجعة الدورية الشاملة UPR أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
الحرية المصري: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ محاور استراتيجية حقوق الإنسان
ومن جانبه ثمن حزب الحرية المصري، جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ومحاولات ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن تأكيد الرئيس السيسي اليوم باجتماعه مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أهمية تعزيز جهود الدولة بملف حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، يؤكد على اهتمام القيادة السياسية ببناء الجمهورية الجديدة بكافة جوانبها.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة من أجل الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان على كافة الفئات والمستويات بداية من الحقوق السياسية والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا في هذا الصدد، والشباب في مقتبل العمر حفاظا على مستقبلهم، وايضا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأضاف مهنى، أن توجيه الرئيس بأهمية أن يعيش الانسان حياة كريمة تضمن له حقوقه، يؤكد على اهتمامه بالجانب الاجتماعي ودعم جميع المؤسسات التي تحقق ذلك وعلى رأسهم مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تغيير وجه الصعيد والعشوائيات بشكل كامل، وحققت حياة آدمية لعدد كبير من الأسر الاكثر احتياجا الذين كانوا يعانون من الظروف الصعبة، وأيضا توفير عدد كبير من المشروعات الصغيرة للأشخاص المصابين والذين ليس لديهم دخل ثابت، والأهم هو المساهمة في تغيير الوعي وأهمية ترشيد الانجاب وتنظيم الاسرة.
وتابع عضو مجلس النواب، على أهمية الاستمرار بتوجيه الوعي بحقوق الإنسان وماهيتها وكيفية تطبيقها في كافة المؤسسات كما وجه الرئيس، مؤكدا أن المعرفة هي الباب الكبير الذي يدخل منه التطور والنمو الاقتصادي، وهذا الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني من خلال خلق مناخ مختلف يجمع الآراء المختلفة ويستمع للجميع ويسعى دائما للتواصل مع القيادة السياسية وطرح القضايا التي تشغل بال الشارع، مشيرا إلى أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني جعله يحقق نجاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالتحديد.
المؤتمر: حقوق الإنسان في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة والحقوق والحريات أولوية
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان شهد ولا يزال طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يحرف على اعلاء ملف الحقوق والحريات بخطوات جادة على الأرض.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب الدولة دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز والتنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية وضعت رؤية مستقبلية شاملة لضمان تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه خطوات جادة من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع في ملف من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الدكتور السعيد غنيم، على أن الدولة المصرية تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر ترجمة حقيقية لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما يؤكد أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتمام خاص.
نائب رئيس كتلة الحوار: التطورات بملف حقوق الإنسان مدعومة بجهود الحوار الوطني والتوجيهات الرئاسية
وبدوره اعتبر المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا، مدعومًا بجهود الحوار الوطني وتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن زيارات الرئيس الخارجية تُعد خطوة إيجابية نحو تحسين الصورة الدولية لمصر وتعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، بما يُسهم في تحقيق قفزة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال في تصريح لـ"اليوم السابع" إن اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي يؤكد استمرار الدولة في إعطاء الأولوية لملف حقوق الإنسان في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، متوقعا معالجة قضايا سجناء الرأي في إطار الانفتاح السياسي المتدرج الذي تقوده الدولة، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الأمن القومي والحريات العامة.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يمثل منصة لتعزيز التفاهم بين الدولة والمعارضة والمجتمع المدني، مما يساهم في وضع رؤية مشتركة لحقوق الإنسان في مصر فقد تناول الحوار الوطني قضايا مثل حرية الإعلام، حرية التعبير، وتوسيع المشاركة السياسية، وهي قضايا جوهرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، منوها بأن الحوار الوطني قد ساهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، مما يدعم فرص التعاون لتطوير الملف الحقوقي بشكل شامل ومستدام وتحسين صورة مصر علي الصعيد الدولي.
وتابع: أرى أن زيارة الرئيس لدول مثل الدنمارك، النرويج، وأيرلندا التي تُعرف بسجلها المتقدم في حقوق الإنسان تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتوضيح الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الملف و عرض رؤية مصر لتطوير حقوق الإنسان وربطها بالتحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم التعاون مع تلك الدول في المجالات الحقوقية والتنموية و تسهم في خلق صورة إيجابية لمصر على الساحة الدولية، وهو ما يخفف من الضغوط الحقوقية ويدعم مكانة مصر كدولة قادرة على تحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار و الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الإسكندنافية في حماية حقوق الإنسان، مثل تطبيق سياسات حماية الحريات الفردية وتطوير آليات العدالة الاجتماعية.
حزب الاتحاد: ترسيخ حقوق الإنسان بمفومها الشامل يعزز ثقة المواطن بالدولة
ويؤكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تفعيل الحكومة على وجه السرعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، والتي جاءت أثناء اجتماعه بوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية، بدر عبد العاطي، وذلك في معرض استعراض التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال "صقر"، في تصريحات له، إن تعزيز حقوق الإنسان بمفومها الشامل للنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعد أولوية في تلك المرحلة، مما يعزز ثقة المواطن ويحدث لُحمة وائتلاف داخلي تحتاجه مصر في ظل وضع إقليمي مضطرب.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية ما أشار إليه الرئيس من نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، وترجمة ما نصت عليه الاستراتيجية باعتباره أمر مًلزم لتلك المؤسسات، مع المتابعة الدورية لمدى التزامها بما نصت عليه الاستراتيجية التي تحتاج إلى تحديث يتواكب مع تطورات المرحلة.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه، منوهًا ببعض التشريعيات الداعمة لحقوق الإنسان والتي يجب أن تراعي هذا الملف، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة الإسراع في إصدار قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن حقوق الإنسان وحرياته أمر مقدس يجب العمل على احترامه وترسيخه وتعزيزه بما يضمن حياة كريمة للإنسان، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل في هذا الملف باعتباره حق إنساني يفرضه الدستور لجميع المواطنين كما أنه التزام دولي.
