تسعى مصر إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف المجالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق جميع الفئات في المجتمع. تتضمن هذه الاستراتيجية تطوير الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلاً عن تحسين بيئة العمل وتعزيز الحريات العامة.
من خلال هذه الاستراتيجية، تعمل الدولة على تمكين المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز دور المرأة، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية. كما تركز الحكومة على تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر مشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
في إطار هذه الرؤية الطموحة، تركز الدولة على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع فئات المجتمع، مع الحرص على تعزيز الخدمات الصحية، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الفرص المتساوية لمشاركة المواطنين في عملية التنمية.
وتُعد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/24 جزءًا أساسيًا من هذه الجهود المستمرة، حيث تستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن. وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.
الحق في الصحة يعد أحد أبرز محاور الخطة، حيث تستهدف الحكومة استثمار 68 مليار جنيه لتطوير وتحسين الخدمات الصحية. يتضمن ذلك تنفيذ مشروعات ومبادرات متعددة، مثل الانتهاء من بناء 58 مستشفى جديدة، استكمال تطوير 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية.
كما تستهدف الحكومة، استكمال إنشاء مراكز التحكم والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، واستكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، وكذلك مراكز التحكم والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالاضافة إلي 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، و استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، ميكنة المستشفيات الجامعية، وضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، فضلا استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية.
وتأتي تلك المشروعات انعكاسا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها خطة عام 2025/24، في تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصةً في المناطق الريفية، والنائية، والحدودية، الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، فضلا عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل الستة المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100% حتى عام 2030، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، وأخيرا تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات، بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
