كشفت الحكومة الأسترالية عن خطط لتطبيق لوائح جديدة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتعويض منافذ الإعلام المحلية عن المحتوى الإخباري المستضاف على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، و إذا فشلت هذه الشركات في الامتثال، فقد تواجه غرامات كبيرة ، ونتحدث هنا عن ملايين الدولارات ، وتستهدف هذه الخطوة شركات عملاقة مثل Meta Platforms (فيسبوك وإنستجرام) وجوجل التابعة لشركة Alphabet.
وقال مساعد وزير الخزانة ووزير الخدمات المالية ستيفن جونز، في مؤتمر صحفي إن المبادرة تهدف إلى خلق حوافز مالية للاتفاقيات بين المنصات الرقمية وشركات الإعلام الأسترالية ، وأشار إلى أن اللوائح ستطبق على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى ومحركات البحث التي تولد أكثر من 250 مليون دولار من الإيرادات في أستراليا.
وكما كان متوقعا، انتقدت صناعة التكنولوجيا الاقتراح ، وزعم ممثل من شركة ميتا أن الخطة تسيء تمثيل كيفية عمل منصاتها، مشيرا إلى أن معظم المستخدمين لا يزورون مواقعها للحصول على الأخبار، وأكد أن ناشري الأخبار ينشرون المحتوى طواعية بسبب القيمة التي يستمدونها.
وحذر متحدث باسم جوجل من أن هذه السياسة قد تقوض الاتفاقيات التجارية القائمة مع الناشرين الأستراليين.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة الأسترالية لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى ، مؤخرًا، بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كما قدمت الحكومة خططًا لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا التي تفشل في الحد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وبموجب اللوائح المقترحة، ستخضع منصات مثل Google والشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، وMeta للرسوم ، ومع ذلك أوضح جونز أن X (تويتر سابقًا) سيتم استبعاده.
وتستند هذه التطورات إلى تشريعات أستراليا لعام 2021، التي فرضت على شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تعويض المنافذ الإعلامية عن المحتوى الذي يحرك حركة المرور على الويب وإيرادات الإعلانات.
في ذلك الوقت، منعت شركة Meta لفترة وجيزة المستخدمين الأستراليين من مشاركة المقالات الإخبارية قبل التوصل إلى اتفاقيات مع منافذ مثل News Corp و Australian Broadcasting Corporation.
ومع ذلك، أعلنت Meta منذ ذلك الحين أنها لن تجدد هذه الترتيبات بعد عام 2024، بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية لتقليص الترويج للأخبار والمحتوى السياسي.
وحاولت شركة ميتا القيام بذلك، من خلال تقليص تركيزها على الأخبار بشكل تدريجي، ووقف علامة التبويب "الأخبار" على فيسبوك في أستراليا والولايات المتحدة، بينما ألغتها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي، وفي نزاع مماثل في وقت سابق من هذا العام، منعت شركة ميتا المستخدمين الكنديين من مشاركة محتوى الأخبار بعد أن قدمت كندا تشريعات مماثلة.
