أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي بأنه يمكن لزامبيا جذب ما يصل إلى 21 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة وخلق 80 ألف وظيفة رسمية إضافية بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ الإصلاحات في أربعة قطاعات.
وركز التقرير، الذي يحمل عنوان (تشخيص القطاع الخاص في زامبيا) على الاقتصاد الزامبي، كما يحدد قطاعات التعدين والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة كقطاعات يمكن للعمل السياسي المستهدف والملموس تحقيق إمكانات استثمارية كبيرة بها في غضون عامين إلى خمسة أعوام.
ويشير التقرير إلى العديد من القيود والإجراءات المحددة التي ستحتاج الحكومة الزامبية إلى معالجتها في القطاعات لمساعدتها على المساهمة في تحسين الوظائف وزيادة الدخول لشعب زامبيا، بما يتضمن تهيئة بيئة سياسية أكثر قابلية للتنبؤ وصديقة للسوق.
وأضاف أنه "إذا نفذت الحكومة الإصلاحات المقترحة، فقد يزيد الاستثمار الأجنبي الصافي إلى أربعة مليارات دولار سنويًا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير حصتها التاريخية من الناتج المحلي الإجمالي، كما يزعم مؤلفو مركز التنمية المستدامة".
وقالت ماري بورتر بيسشكا المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية في شرق أفريقيا، إن الاستفادة من الفرص التي تم تحديدها في استراتيجية التنمية الشاملة في زامبيا ستساعد الشركات الزامبية على تحقيق فرص استثمارية خاصة مربحة، وخلق فرص العمل، وتوليد الإيرادات المحلية لتمويل الإنفاق المعزز للنمو، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم زامبيا في زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
