تمر في هذه الأيام ذكرى بدء محاكمة زعماء الثورة العرابية، حيث انعقدت المحكمة العسكرية في الثالث من ديسمبر عام 1882، واستمرت حتى 21 ديسمبر من نفس العام، وفي مثل هذا اليوم 14 ديسمبر أصدر الخديوي توفيق أمرًا بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم، وحرمانهم حق امتلاك أي مِلك في الديار المصرية بطريق الإرث أو الهبة أو البيع.
وحسب ما جاء في كتاب الزعيم الثائر أحمد عرابي من تأليف عبد الرحمن الرافعي، استقر رأي الإنجليز على أن يقدَّم عرابي وصحبه أمام المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الخديو، واستبعاد تهمة مذبحة الإسكندرية وتهمة إحراقها، وأن يعترفوا بجرمهم، وأن يستبدل الخديو بحكم الإعدام النفي المؤبد، وأن يصدر بعد ذلك مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس بأملاك زوجاتهم، وأن تقرِّر الحكومة لكلٍّ منهم معاشًا يفي بحاجتهم مع حرمانهم رُتبهم وألقابهم، فارتضى العرابيون هذا المصير، وعلى ذلك جرت المحاكمة، وكانت بعد الاتفاق المتقدم ذكره محاكمة صورية، عُرفت نتائجها قبل انعقاد المحكمة، ولم تدم سوى يوم واحد … إذ انعقدت المحكمة العسكرية برياسة محمد رءوف باشا يوم 3 ديسمبر سنة 1882 بوزارة الأشغال بقاعة مجلس الشيوخ السابق، الساعة التاسعة ونصف صباحًا لمحاكمة عرابي أولًا. ولم يكن الجمهور يعلم بالموعد المحدد لانعقادها، فلم يحضر الجلسة سوى نحو أربعين من النظارة، منهم عشرون من مراسلي الصحف، وكان مقررًا أن يتولى الاتهام أمام المحكمة العسكرية المسيو بوريللي رئيس قلم قضايا الحكومة، ولكنه تنحَّى عن الجلوس في مركز المدعي العمومي، إذ رأى أن المحاكمة مهزلة متفق عليها من قبل، فجلس بدله قومندان الحامية الإنجليزية في التحقيق، وأخذ مجلسه قريبًا من المكان الذي أُعد لعرابي، وبعد أن أخذ أعضاء المحكمة مجالسهم مرتدين ملابسهم الرسمية، جيء بعرابي من السجن.
وحوكم زملاء عرابي الستة، وهم: محمود باشا سامي البارودي، ومحمود باشا فهمي، ويعقوب سامي باشا، وعبد العال حلمي باشا، وعلي باشا فهمي الديب، وطلبة باشا عصمت، بالطريقة التي حوكم هو بها؛ أي أنهم اعترفوا بجريمة العصيان، وقد رفض علي باشا الروبي أن يدافع عن نفسه بواسطة المستر برودلي، ورفض الإقرار الذي كتبه عرابي فلم يحاكَم معهم.. وصدر الأمر بنفيه عشرين سنة في مصوع.
وفي 7 ديسمبر اجتمعت المحكمة لمحاكمة كلٍّ من: طلبة باشا عصمت، وعبد العال باشا حلمي، ومحمود سامي باشا البارودي، وعلي فهمي باشا الديب، فحكمت عليهم بالإعدام، وتلا رئيس المحكمة أمر الخديو بتعديله إلى النفي المؤبد أيضًا.
وفي يوم 10 ديسمبر حوكم محمود باشا فهمي ويعقوب سامي باشا، فحُكم عليهما أيضًا بالإعدام مع تعديل الحكم إلى النفي المؤبد.
وأصدر الخديو أمرًا في 14 ديسمبر بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم، وحرمانهم حق امتلاك أي مِلك في الديار المصرية بطريق الإرث أو الهبة أو البيع، أو بأي طريقة ما مع ترتيب معاش سنوي لهم بالقدر الضروري لمعيشتهم، وقضى هذا المرسوم ببيع أملاكهم، وما ينتج من هذا البيع من صافي الثمن يخصص لسداد التعويضات التي ستعطى لمن أصيبوا في حوادث الثورة.
وفي 21 ديسمبر سنة 18821 صدر أمر خديوي آخر بتجريد السبعة الزعماء من جميع الرتب والألقاب، وعلامات الشرف التي كانوا حائزين لها.
