استعرض ثلاثة سياسيين أفارقة يتنافسون على قيادة الاتحاد الأفريقي استراتيجياتهم لتعزيز الأمن الإقليمي وسط الصراعات المستمرة والاضطرابات السياسية خلال مناظرة في مقر الاتحاد الإفريقي في اثيوبيا، أمس الجمعة، قبل الانتخابات على منصب رئيس مفوضية الاتحاد، فبراير المقبل.
ويتنافس على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، 3 ساسة أفارقة، وهم رئيس وزراء كينيا السابق رايلا أودينجا، ووزير خارجية جيبوتي الحالي محمود علي يوسف، ووزير مالية مدغشقر السابق ريتشارد راندريا.
وناقش المرشحين الثلاث على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عدة قضايا أساسية، منها قضية التجارة البينية الإفريقية، من بين قضايا حاسمة أخرى.
وانخرط المرشحون في مناقشة استمرت ساعتين في مقر الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث اتفقوا على أهمية الدفع الجماعي، للحصول على مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، زاعمين أن هذا من شأنه أن يضمن تمثيلا أفضل للقارة ذات التركيبة السكانية الأصغر سنا، وفقا لصحيفة "أفريكا نيوز".
ومن جهته أكد أودينجا أن تأمين مقعدين دائمين والحصول على حق النقض "الفيتو" أمر ضروري لأفريقيا، معتبرا ذلك مسألة عدالة في ظل وجود أكثر من 50 دولة في القارة.
ومن ناحيته دعا راندريا الدول الأعضاء إلى التوحد وتقديم جبهة متماسكة في اختيار ممثلي أفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويهدف المرشحين الثلاثة، إلى كسب تأييد غالبية الدول الأفريقية قبل الانتخابات المقررة في فبراير المقبل لخلافة موسى فكي، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، الذي أكمل فترتين.
وواجه الاتحاد الأفريقي العديد من التحديات، بما في ذلك الصراعات داخل الدول الأعضاء، والانقلابات السياسية، التي أدت إلى طرد خمس دول من الاتحاد، مما يجعل الأمن الإقليمي نقطة محورية في برنامج المرشحين.
فيما أكد محمود علي يوسف، مرشح جيبوتي، أن تعزيز الأمن الإقليمي يمكن تحقيقه من خلال زيادة الموارد اللازمة لقوة احتياطية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الأجنبية، وأضاف قائلاً: "عندما تفتقر الدول المتجاورة إلى هدف موحد، فإن السلام يصبح في خطر".
وحث راندريا وزير مالية مدغشقر السابق، الدول على السيطرة على أمنها الداخلي، محذرا من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب اعتبارها عتيقة وعفا عليها الزمن، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الصراعات".
ورغم أن عدد السكان الشباب الذي يبلغ 1.3 مليار نسمة من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، فإن التجارة الإقليمية لا تزال تواجه عقبات كبيرة، والتي تمت معالجتها خلال المناقشة.
وأكد أودينجا أن أفريقيا تمتلك سوقا محلية كبيرة يمكن تسخيرها لتحقيق التحول الاقتصادي من خلال تعزيز فرص التجارة بين الدول الأفريقية.
وسلط راندريا الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، في تسهيل التجارة عبر القارة.
وكان الاتحاد الأفريقي قد طرح عدة مقترحات إصلاحية فيما يتعلق بهيكله وقيادته لتحقيق مهمته بشكل أفضل، حيث تعهد جميع المرشحين بتنفيذ هذه التغييرات إذا تم انتخابهم.
وأشار يوسف إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الاتحاد تعوقها حاليا تحديات التمويل، وقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع "، وأوضح أنه لن يفرض حلولا على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.
وفى بداية كلمته قال أودينجا :"في هذه اللحظة المحورية، تطغى التحديات العالمية الوشيكة على العديد من فرصنا، ونحتاج إلى مفوضية للاتحاد الإفريقي قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الإفريقية".
وتابع :"اعتقد أنى أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون في مجالات التعليم والصحة، والتجارة، لقد تحررت افريقيا ولكن لايزال هناك عمل يجب القيام به".
وعن قضية إسكات البنادق، والتمثيل في مجلس الأمن، أكد أودينجا على ضرورة معالجة الأسباب الأساسية للصراعات، والتي حددها بأنها الفقر والإقصاء المجتمعي والانقسامات العرقية والتأثيرات الخارجية والتطرف الديني، قائلا :"نحتاج لمعالجة العوامل القسرية التي تؤدي للصراعات في جميع أنحاء القارة".
واقترح أودينجا، تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المواجهات العنيفة، بهدف إسكات البنادق بحلول عام 2035.
وفيما يخص تمثيل القارة الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، انتقد أودينجا الهيكل الحالي، ووصفه بأنه قد عفا عليه الزمن، مشددا أنه وقت تأسيس الأمم المتحدة كانت معظم الدول الإفريقية مستعمرات، وقال :"افريقيا يجب أن تحصل على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، مع حق النقض، وهو أمر ضروري لافريقيا".
وفيما يخص قضية التجارة البينية، أكد أودينجا، أن التجارة البينية تبلغ اليوم 15% فقط، وأرجع ذلك، للحاجز غير الجمركية، والبنية الأساسية غير الكافية، باعتبارها عقبات رئيسية، وضرب المثال بتجارة الشاي، قائلا :"الأمر استغرق 3 شهور، حتى وصل الشاي الكيني لغانا بسبب نقص الخدمات اللوجستية".
واقترح إضافة قيمة للمواد الخام في افريقيا، وعدم تصديرها كمواد خام، وإعادة هيكلة النظام المالي، واعتماد مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية القارية، لتعزيز التكامل والتجارة.
ومن جانبه قال محمود يوسف، وزير خارجية جيبوتي، إنه يعتزم تنويع مصادر التمويل لأفريقيا، وبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للاتحاد الإفريقي، مصادر تمويل خاصة به، وتابع :"سأعمل أيضا على تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والتي من المفترض أن تتجاوز 80%، وسأعمل على إزالة جميع الحواجز غير الجمركية، وتسهيل حرية حركة السلع والأشخاص عبر القارة".
ودعا يوسف لاعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في القارة، مشيرا إلى امتلاك القارة لموارد هائلة، إلا أنها لا يتم توزيعها بالتساوي أو أدارتها بكفاءة، واقترح إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الابتكار والبحث.
وتحدث يوسف عن الاستدامة، مقترحا أن تتوافق سياسات منطقة التجارة الحرة القارية مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.
ومن جهته بدأ راندريا، وزير مالية مدغشقر السابق، حديثه بالتأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي، قائلا :"من الناحية النظرية يمكن للتجارة أن تصبح فعليا مصدرا للديناميكية الاقتصادية، وأشار لإمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيا لتعزيز العمال التجارية كوسيلة لمضاعفة الأداء الاقتصادي للقارة، مؤكدا على أهمية التنمية الشعبية والحاجة لتمكين المرأة والشباب، استندا لتجربته الشخصية كمزارع صغير.
