جرائم الحرب والإبادة لا تتوقف فى غزة على يد المحتل الإسرائيلى، وكندا تعلن عن توجسها من سياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعريفات والضرائب والسياسات المالية فى عهد الرئيس دونالد ترامب، وحكومة سوريا المؤقتة تعلن عن أول رد فعل على انتهاكات دولة الاحتلال لتعديها على الأراضى السورية فى رسالة لمجلس الأمن تطالب بانسحاب قوات المحتل من أراضيها.
"التعاون الإسلامى" تدين استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامى، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في مخيم النصيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير عشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتداد لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من أربعة عشر شهراً ضد الشعب الفلسطيني.
كما رحبت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك قرارا حول دعم ولاية وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وجددت المنظمة في هذا الصدد، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل "قوة الاحتلال"، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهة أخرى، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، المجزرة المروعة بمخيم النصيرات بقطاع غزة، التي خلفت عددًا من الشهداء والجرحى، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعد ضمن سلسلة من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا البديوي، المجتمع الدولي، للتحرك العاجل والفوري، وفق القوانين والمعاهدات الدولية، لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
كما رحب بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، إضافة إلى قرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
قصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة
روسيا: مجلس الأمن الدولي لا يزال مكبلاً تجاه القضية الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لا يزال مكبلاً" بشأن القضية الفلسطينية بسبب حق النقض (الفتيو) الذي تستخدمه واشنطن.
وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" اليوم - "يلاحظ الجانب الروسي مرة أخرى أنه منذ بداية التصعيد غير المسبوق للعنف وإراقة الدماء في منطقة الصراع العربي الفلسطيني؛ فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي أصدرت القرار الذي تمس الحاجة إليه والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتنظيم المساعدات الإنسانية".
ولفتت "لكن لا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، مكبلاً بسبب استخدام واشنطن لحق النقض ست مرات منذ اندلاع الأزمة الحالية".
وقالت الوزارة الروسية إنه "في 11 ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين - بشأن دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والقرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، صوتت سبع دول، بما في ذلك ناورو وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وتونجا، ضد القرار".
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
أول رسالة من حكومة سوريا المؤقتة لمجلس الأمن تطالب بانسحاب إسرائيل من أراضيها
طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974.
وفي رسالتين متطابقتين إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حصلت عليهما وكالة أنباء أسوشيتد برس يوم الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف "بناء على تعليمات من حكومتي" لتقديم المطالب.
ويبدو أن هذه هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة الجديدة.
وتم توجيه الرسالتين بتاريخ 9 ديسمبر، بعد أيام من إطاحة المعارضة السورية المسلحة بالرئيس بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما في سوريا.
وكتب السفير الضحاك "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق ماله في الرخاء والاستقرار، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".
وأضاف: "تزامن ذلك مع قصف عنيف بدأ يوم أمس ولا يزال متواصلا ويستهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من الأراضي السورية".
وتابع: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497".
واختتم الضحاك قائلا: "تجدد سوريا مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وضمان عدم تكرارها، وانسحابها الفوري من المناطق التي توغلت فيها على مدى الأيام الماضية، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأندوف".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أوامر للجيش بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة.
وأفاد الوزير في بيان: "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون (جبل الشيخ)".
ومنذ الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد في سوريا، تنقل إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.
ونددت دول عدة بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل لدخول المنطقة العازلة.
وقالت إسرائيل إن توغلها واستيلاءها على مناطق استراتيجية في جبل الشيخ "إجراء مؤقت ومحدود لضمان أمنها".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انهيار حكومة الأسد يعني عدم وجود سلطة لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك التي أدت إلى إنشاء المنطقة العازلة بعد حرب عام 1973، وإن إسرائيل ستبقى هناك فقط حتى يتم التوصل إلى ترتيب مناسب.
الحرب فى سوريا
كندا: إدارة ترامب القادمة قومية اقتصادية لتثبيط الاستثمار خارج حدود أمريكا
قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، الجمعة، إن الولايات المتحدة، مع تولي دونالد ترامب منصب الرئيس، لديها استراتيجية مفتوحة لخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي في البلدان الأخرى، لتثبيط الاستثمار خارج حدود الولايات المتحدة.
وأضافت فريلاند - في تصريح صحفي اليوم - أن إدارة ترامب القادمة قومية اقتصادية، وأن أوتاوا واقعية في الاعتراف بأن هذا هي الحال.
وأشارت إلى أن هناك معركة عالمية من أجل رأس المال والاستثمار والوظائف التي يجلبونها، ويجب على كندا أن تكون حازمة في القتال من أجل رأس المال.
ووعدت فريلاند بتوضيح هذه التعليقات في البيان الاقتصادي للحكومة خلال الخريف، والذي من المقرر أن يصدر يوم الاثنين المقبل.
وتعمل الحكومات الفيدرالية والإقليمية في كندا على تحديد كيفية التعامل مع تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من كندا عندما يتولى منصبه في يناير.
وقال رئيس حكومة إقليم أونتاريو دوج فورد في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أوتاوا تستعد لتعريفات انتقامية وهدد بتقييد صادرات الكهرباء من أونتاريو.
الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
