** رصاص الاحتلال يستهدف بلدة ميس الجبل بإطلاق نار كثيف ونسف منازل الجنوب مستمر
يستعد لبنان للعام الجديد بينما جرحه الجنوبى لم يندمل بعد، حيث لا يزال جيش الاحتلال فى ترهيب أهل الجنوب اللبنانى رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار تحت مظلة عمل اللجنة الخماسية الدولية المشرفة، فقد أطلق العدو الإسرائيلي رشقات نارية كثيفة باتجاه بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان إضافةً إلى استمرار نسف عشرات المنازل فى الجنوب.
وتركزت الخروقات في العاصمة بيروت، وفي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب البلاد، وكذلك في قضاء صور بمحافظة الجنوب.
وشملت الخروقات غارات وتحليقًا بطيران مسير، وتفجير منازل ومبان، ورمايات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة.
وفى هذا السياق أكد الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم أن الحزب صبر على مئات الخروقاتالإسرائيلية لكي لا نكون عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار قاسم في كلمة له إلى أن برنامج حزب الله في المرحلة المقبلة هو تنفيذ الاتفاق في جنوب نهر الليطاني وإعادة الإعمار وانتخاب الرئيس والحوار، الحوار الإيجابي حول القضايا الإشكالية من بينها الموقف من الاحتلال وكيفية مواجهته وتقوية الجيش اللبناني".
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية؛ أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، مبينا أن هذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم (الولايات المتحدة وفرنسا)، مشددا على الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأوضح ميقاتي - خلال المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما - أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد، ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده الحكومة اللبنانية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
حزمة التحديات
وبالتوازي مع عدم استقرار الجنوب يواجه لبنان حزمة من التحديات فى العام الجديد فى مقدمتها الدفع لإنهاء جميع مراحل انتخاب رئيس الجمهورية ، وتطورات الأوضاع في سوريا وتداعياتها المرتقبة على الداخل اللبنانى وأيضا التحديات الاقتصادية والمالية ، وأيضا كيفية إعادة الاعمار وتمويل هذه المرحلة ؛ والضمانات التى يمكن تقديمها للدول المانحة ، وفى هذا الصدد يتوقع مراقبون اللجوء إلى ابرام اتفاق "انقاذ" مع صندوق النقد الدولي حيث إن خطة الإنقاذ الاقتصادية مع صندوق النقد ستكون شرطا أساسيا من قبل الدول المانحة التي ستتوجه لتقديم العون إلى لبنان لإعادة الإعمار. وفي هذه الحالة سيتغير المشهد النقدي ضمن الشروط التي سيضعها صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مع لبنان.
ولفت موقع لبنان 24 إلى أن شروط صندوق النقد الدولي تطال السياسات الضريبية ووضع القطاع المصرفي وأمور قد نجدها شبه "تقشفية" وسيكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وهنا من الصعب توقع المشهد لأن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدوليليس بالضرورة ان يشبه الاتفاق النهائي، أي صرف الـ 3 مليار دولار التي كان يتحدث عنها صندوق النقد الدولى في أبريل 2020.
إشكاليات إعادة الإعمار
ليس التمويل المشكلة الوحيدة فى مرحلة إعادة الإعمار ، فهناك تحديات أخرى منها كيفية التعامل مع التعديات السابقة على الأملاك العامة والخاصة خلال عمليات المسح، ومصير الأملاك والعقارات العائدة إلى عائلات استشهدت بكاملها. استغلال ذلك من قبل البعض في المرحلة المقبلة بمثابة مجال واسع للتعدى على الأملاك الخاصة والعامة فقط فرضت الحرب أكبر عملية نزوح من المناطق المتضررة ، وعدد كبير من الأهالي الذين تركوا منازلهم قسرًا لم يأخذوا مستنداتهم وأوراقهم الرسمية ودفنت تحت الأنقاض إضافة الى تلف السجلات لدى الجهات والدوائر الرسمية بسبب قصفها أو حرقها، ما سيخلق مشاكل كبيرة ونزاعات في عملية إثبات الحقوق خلال المسح، سواء أكانت عينية أو عقارية ، وهوية المالكين للعقارات وتتزايد مخاوف من عمليات استغلال البعض لهذه الفوضى، للقيام بعمليات احتيال وانتحال صفة وتزوير وصولًا إلى التعدّي على أملاك الغير، خصوصًا أن هناك عائلات استشهدت بأكملها، وهناك عدد كبير من المفقودين.
