رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فريد من نوعه.. محكمة الجنايات تُبرئ 20 متهما وتُحيل المجنى عليه ومُجرى التحريات للنيابة العامة لإتخاذ شئونها"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الجنايات ببراءة 20 متهما من جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين لأوروبا، وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بإحالة المجني عليه ومجرى التحريات الي النيابة العامة عن وقائع تزويرهما واقعات وتحريات القضية، لإتخاذ اللازم قانونا، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 6716 لسنة 2024 جنايات مركز السنطة، المقيدة برقم 811 لسنة 2024 كلى غرب طنطا.
وقضي نصا: بإحالة الأوراق الي النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال "المجني"عليه" في واقعة التزوير الثابتة بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بشأن ما قرره من سفره لدولة روسيا عن طريق مطار القاهرة الجوى علي خلاف الحقيقة الثابتة بشهادة التحركات الصادرة عن الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وكذا اتخاذ اللازم قانونا حيال "ضابط الواقعة" مجرى التحريات.
وبحسب "المحكمة": ولا يتبقى في الأوراق سوى تحريات الشرطة والتي كشفت إفادتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات "محمود. ع"، والإدارة العامة لري الغربية أنها تحريات كاذبة تغاير الحقيقة مزورة على المتهمين، ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأنه يضير العدالة ويذل منها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان، وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين المذكورين قد غاب وانتقى من الأوراق، مما يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة جميع المتهمين أسند إليهم من إتهام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
