برلمانيون: تعديل قانون التجارة البحرية يستهدف زيادة الاستثمارات

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.

وقالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يساهم فى تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة، وتعزيز الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية، وتقديم خدمات بحرية قادرة على المنافسة، ولتحقيق ذلك كان لابد من توفير بنية تحتية مناسبة ومهيأة لذلك وتتماشى مع جهود الدولة المصرية الحديثة، ومشروع القانون الذى نحن بصدد مناقشته يضمن تحقيق هذا الهدف المنشود.

وقال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نستهدف زيادة الاستثمارات البحرية فى مختلف القطاعات، والتشريع الذي نحن بصدده يؤكد أننا أمام منظومة متكاملة، تشريعات تتناسب مع الوقت الحالى، بعدما كانت بعض الغرامات لا تتناسب نهائيا مع الوقت الراهن، ومصر لديها مقومات حيوية، وآن الآوان لحصد ثمار ما دفعته الدولة المصرية فى البنية التحتية فى القطاع النهري.

وقال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة فى مجال النقل البحرى على وجه التحديد، ومن ثم كان لابد من تشريعات تتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية فى هذا القطاع الحيوى، وفلسفة المشروع تعمل على التوسع من التملك فقط للسماح بالإيجار من خلال رفع العلم المصري، وتقليل النفقات والرسوم ووضع حد أقصى، وترشيد الإنفاق فى استخدام النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى عودة الأسطول المصري، ومواكبة الدول المماثلة.

وقالت النائبة رشا كليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون ينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الاقتصاد من ناحية البحر، وتعظيم الأسطول المصري، وذلك وفقا لفلسفة التعديل، وتعظيم استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد، وتعظيم الاستفادة من الورش الخاصة بصناعة السفن، خاصة وأن الدولة المصرية لديها عمال ماهرين فى هذا القطاع، متابعة:" مطلوب التركيز واستثمار الكنز البشرى فى مدينة رشيد لصناعة السفن وتقديم دعم عاجل لصناعة السفن فى المدينة".