أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع نصوص الدستور التي تنص على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
أوضحت مديح في تصريحات صحفية لها، أن تحويل برنامج "تكافل وكرامة" من مجرد مبادرة إلى حق قانوني منظم يعكس رؤية الدولة في جعل الدعم النقدي مؤسسة، مما يضمن استدامة وصوله إلى الفئات المستحقة، مشيدة بإنشاء صندوق تكافل وكرامة كمصدر دائم ومستدام لتمويل الدعم، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الهشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
أشارت مديح إلى أن القانون يساهم في حوكمة منظومة الدعم من خلال ثلاث مستويات للتحقق السنوي من أحقية المستفيدين، ما يحد من تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، مؤكدة أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويؤكد حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام.
ولفتت إلى أن القانون يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، من خلال إتاحة برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين لزيادة فرصهم في الحصول على وظائف أو تمويل مشروعات صغيرة. وأشارت إلى أن هذا التوجه يعزز استقلالية الأسر ويقلل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة.، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، لا سيما مع كفالته لحقوق ذوي الإعاقة، الأيتام، وكبار السن، بالإضافة إلى ربط الدعم ببرامج التنمية البشرية.
