وقع كلًا من بنك التنمية الألمانى (كى أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد مصر) العديد من اتفاقيات تمويلية و فنية، نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية (بى إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتسوذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
ووقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر (جى اى زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم عقد تنفيذى، لمشروع"الدعم الفنى للمبادرة الشاملة للتعليم الفنى مع مصر - المرحلة الثانية" TCTI بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو، وفقًا لبيان السفارة الألمانية.
وتهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفنى فى مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفنى والتقنى (NCTI)" التى أطلقت عام 2018.
وتشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالى والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطنى والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة فى المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوى إلى التعليم الفنى وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات فى مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألمانى (كى أف دبليو) اليوم فى القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين: مشروع "الدعم المالى للمبادرة الشاملة للتعليم الفنى - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو فى شكل مساهمة مالية.
ويهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمى والنوعى للتعليم الفنى والتقنى فى مصر. ستُستخدم أموال المنحة فى تمويل المبانى الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
وستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقنى وعملى عالى الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعى محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصى لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتى ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
ويهدف التعاون الألمانى من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر (جى اى زد) وبنك التنمية الألمانى (كى أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات فى قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموى المصرى الألمانى فى هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
