قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية.
وأضاف أن فرنسا ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير، داعيا إلى الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا وضمان حقوقهم
وفي سياق آخر، طالبت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في العقوبات الأوروبية على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، في حين دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون".
وفي كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، قالت فون دير لاين إن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، معتبرة أن سقوط نظام كان تحريرا للسوريين.
وأضافت أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، مؤكدة أن هناك خطوات مشجعة من الإدارة الجديدة في سوريا، لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات، على حد قولها.
كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في عقوبات بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا، مشددة على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا بشكل تدريجي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن محادثات مبعوثها إلى سوريا شتيفان شنيك مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تناولت التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان.
وفي فيديو له من قلب أحياء دمشق القديمة نشره عبر حسابه في منصة إكس، جدد شنيك دعم بلاده للعدالة والمصالحة والسلام في سوريا.
