أكد البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار في ليبيا ما يتطلب العودة إلى الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مشددين على ضرورة أن تستند هذه الانتخابات إلى القوانين المنجزة من لجنة "6+6" التي دعمها مجلس الأمن وحظيت بترحيب واسع من المجتمع الليبي بكافة مكوناته السياسية والأهلية.
ورحب المجتمعون بالتعاون مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتأكيد على أهمية دعمها للعملية السياسية.
واتفق أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على العمل المشترك بين المجلسين والبعثة الأممية وفق اختصاصات واضحة، بما يضمن صياغة خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة السياسية الليبية.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة تحقيق التكامل بين خطة البعثة الأممية والتوافق الدولي، مع ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية، الاتفاق على انطلاق العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة القضايا الرئيسية، من خلال مسارات محددة
واتفق المجتمعون على ضرورة العمل على توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها، بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
