عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة، وذلك للاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات ووضع خارطة طريق تتولى معالجة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.
وأعلن الأعضاء في بيان مشترك اتفاقهم على اتفاق للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة "5+5" المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة الليبية على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة شرقي البلاد في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
