فى وقت تشهد فيه مصر طفرة كبيرة فى قطاع السياحة والفنادق بفضل المشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها بعد التحديات العالمية، يصبح الحديث عن دور العاملين في السياحة أكثر أهمية من أى وقت مضى.
وأجرى "اليوم السابع"، حوارا مع محسن آش الله نقيب العاملين بالسياحة، لمناقشة أهم تطورات حركة السياحة، ووضع العمالة المصرية في القطاع على مستوى العالم، ودورها المحوري في تعزيز تجربة الزوار وتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
• نص الحوار:
- هل تأثرت معدلات السياحة في مصر خلال عام 2024 بسبب الأحداث العالمية؟
لا، لم نتأثر، فهناك توقعات بوصول أعداد السائحين إلى 15.3 مليون سائح نهاية 2024، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار، وهناك نمو دائم فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة، ولكنه قائم فى ظل الأوضاع التي تشهدها العديد من الدول المحيطة بنا، فقد شهد عام 2024 وما قبله فتح مجالات مشروعات ومناطق جديدة بالسياحة، وذلك نتيجة وجود الأمن والأمان.
فمن أهم المناطق التى تم افتتاحها،: الساحل الشمالى وخاصة العلمين التي مثلت إضافة قوية للسياحة، حيث أصبحت هناك وفودا سياحية تأتى إليها بشكل خاص، وخاصة السياحة العربية بما لا يقل عن 75% من زائريها من العرب، وهو الأمر نفسه بالنسبة لطريق الجلالة وفندق الجلالة الذى جلب لمصر سوق جديد من السياحة، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير جميعها مشروعات ساعدت بقوة أن يحدث تنشيط للسياحة، ونتمنى أن يتم جلب أسواق جديدة أخرى بعد إنتهاء كافة المشروعات المنتظر افتتاحها رسميا.
كما أن تنوع أنماط السياحة لدينا يضعنا فى منطقة مختلفة تماما في السياحة على مستوى العالم، من السياحة الثقافية، الترفيهية، العلاجية، وأخيرا الاستثمار التى تُعد أحدث أنواع السياحة والتي تلقى قبولا لدى قطاع عريض من المستثمرين حول العالم، ولا يمكن أن نغفل هنا دور شبكة الطرق والكبارى الحديثة التى أحدثت فارق كبير فى حركة الوفود السياحية، خاصة مع توفير الكثير من وسائل التنقل الحديثة، مثل: المونوريل، القطاع السريع، حتى أصبحنا الآن ننافس أى دولة في هذا الأمر.
تستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح.. من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق ذلك؟
اقترح التوسع فى أعداد الفنادق 4 نجوم و3 نجوم، وذلك لأن السياحة أنواع وكثيرا من الوفود يأتون ليبحثون عن غرف أقل فى الأسعار، وفى مصر لا توجد أعداد كافية من تلك الفنادق، وذلك يدعم الوصول إلى أعداد أكبر من السائحين، مثل السياحة الإفريقية، وشرق آسيا، خاصة أن برامج الفنادق الأربعة وثلاثة نجوم ستكون أرخص من الفنادق الخمسة نجوم.
كما أننا نحتاج إلى قرى سياحية فى كل محافظات مصر، حيث تملك كل محافظة طابع وعادات وتقاليد تختلف عن باقى المحافظات، وبالتالي يمكن عمل قرى لجذب السياحة لإبراز العادات الخاصة بكل محافظة على غرار تجربة قرية "تونس" بالفيوم.
- كيف تقيم مشروع المتحف المصرى الكبير؟
يُمثل هذا المشروع هدية مصر للعالم، فهو حدث فريد من نوعه يمكنه المساهمة في تحقيق أعلى المعدلات السياحية بمجرد افتتاحه رسميا، خاصة مع العرض الكامل لمجموعة توت عنخ آمون، والذي من المنتظر أن يكون في القريب العاجل، لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب، كما أنه يمثل منظومة ثقافية حضارية متكاملة، ويضم كل ما يحتاجه الزائر لقضاء يوم كامل داخله، بالإضافة إلى قاعة محاكاة الواقع الافتراضي ليعيش الزائر تجربة فريدة قام بها المصري القديم، وتروي قصة دفن الموتى وتطورها من حفر بئر حتى إنشاء الأهرامات.
فمن المرجح أن يصبح هذا المتحف وجهة سياحية رئيسية مثل متحف اللوفر، مما سوف يزيد من تدفق السياح إلى مصر بشكل عام، ومنطقة أهرامات الجيزة بشكل خاص، والتي سوف تتحول بما تتضمنه من الأهرامات وتمثال أبو الهول، إلى مركز جذب سياحي عالمي، وسوف تصبح الوجهة الأولى للسياح الذين يزورون مصر.
- ما دور النقابة فى الترويج للسياحة المصرية ودعم خطة الدولة؟
لدينا سكرترية الهجرة والاستقدام، وهى مسئولة عن التواصل مع العمالة المصرية بالخارج في تخصصاتنا، وتعمل النقابة من خلال تلك اللجنة على تشكيل اتحاد عربى للسياحة والفنادق والآثار، خاصة أن هناك كثير من الدول العربية تعتمد على السياحة أيضا، مثل: الإمارات، البحرين، وغيرهم، على أن يكون مقره في مصر.
هذا بخلاف ما نملكه من كوادر مصرية تعمل بمجالات السياحة والفنادق، من أفضل عمال السياحة على مستوى العالم العمالة المصرية سواء في المطبخ أو كافة إدارة وأعمال الفندقة، وذلك بسبب أن على مدار العام بالكامل الاشغالات لا تقل عن 80%، مما يكسب العامل خبرة ومهارة كبير فى التعامل، سواء الرحلات الشتوية أو الصيفية، والوفود الأجنبية والعربية والمحلية، وبالطبع ذلك في إطار ما تقوم به هيئة تنشيط السياحة من وجهود وزيارات لكل الدول لدعوة كافة شركات السياحة لاستقبال الوفود، وجولات الرئيس حول العالم التي تدعم جذب السياحة لمصر.
- السياحة والفنادق من أكثر القطاعات التي دخل بها الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا حتى أصبح يمكن إجراء جولة بغرفة فندق في دولة لم تصل إليها بعد.. هل أثر ذلك على القطاع في مصر بهذا؟
مصر من أوائل الدول التى أتاحت إمكانية حجز الغرف الفندقية من خلال المواقع الإلكترونية المُخصصة لذلك على مستوى العالم، والفنادق المصرية موجودة بأسعارها، وخدماتها، حتى أن نحو أكثر من 60% من الغرف الفندقية يتم حجزها من الوفود مسبقا من دولهم.
- تعمل الدولة في الوقت الحالى على إعادة تشغيل المصانع المغلقة.. وإذا طبقنا ذلك على قطاع الفندقة فهل هناك محاولات لإعادة إحياء الفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للدولة؟
نعم، هناك اهتماما كبيرا بهذا الأمر، وقد شاركت باجتماع مع المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام، والذى أكد بدوره على اهتمامه بإعادة تشغيل الفنادق المُغلقة، في أقرب وقت ممكن، وإجراء تطويرات لعددا من الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى، لخدمة قطاع السياحة في مصر، وخطة التطوير التي تولى لها الدولة اهتماما كبيرا، وقد وجه باستعجال العمال على الإنتهاء من تطوير فندق "شيبرد" لتشغيله، وبالفعل سيتم افتتاحه قريبا، ذلك بخلاف عددا من الفنادق بمنطقة "دهب" بجنوب سيناء كان تحت التجديدات، وتم افتتاحها وأصبحت تعمل بالفعل.
وذلك بخلاف العمل على تجديد عددا من الفنادق الأخرى بالقاهرة بقوة خلال الفترة المقبلة، لحاجتنا لها، في ظل سعى الدولة لزيادة أعداد السائحين، والذى يتطلب التوسع في أعداد الغرف الفندقية.
- هل مازالت السياحة في مصر هي الأرخص عالميا؟
نعم، رغم الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر وارتفاع الأسعار، لكنها مازالت هي الأرخص في كل شيء يتعلق بالسياحة وذلك مقارنة بالعديد من الدول العربية أو الغربية، وفى جميع مجالات السياحة، وهو ما يجعلها مقصدا دائما للعديد من الجنسيات والفئات، حيث أن كافة المناطق السياحية لدينا تتيح خدماتها لكل الفئات بمختلف مستوياتها المادية.
- ما أبرز مطالب النقابة فى مشروع قانون العمل الجديد؟
السياحة قطاع يختلف عن كافة القطاعات الأخرى فى مصر، حيث يتأثر القطاع بأى أحداث، وفى المنشآت الفندقية هناك ما يُسمى بالأجر المكمل للأجر الأساسى بنسبة 12%، وتمنح بناءا على عدد الوفود والإشغال الموجودة فى المنشأة الفندقية، وبالتالى فى حال عدم وجود عدد كافى من السائحين فأن تلك النسبة تنخفض كثيرا مما يؤثر على العامل سلبا، وبالتالى لابد من وجود ما يضمن حد أدنى من الأجر المكمل للعاملين بالمنشآت السياحية حتى لا يتأثر أى عامل فى السياحة كما فى السابق، فضلا عن ضرورة أن يحكم القانون العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة فيما يتعلق بالعقد مُحدد المدة، فمن غير المقبول أن يظل العامل يعمل طوال حياته بعقد.
