توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وهيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، وإقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.
قام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، والدكتور مختار عمار رئيس مجلس اصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.
وصرّح رئيس هيئة المعارض المصرية خلال مراسم التوقيع قائلاً: "هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقاً واعدة للمنتجات المصرية".
وقال اللواء شريف الماوردي، إن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو وأغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية.
وأضاف "الماوردي"، أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الأفريقي.
وأوضح رئيس هيئة المعارض المصرية، أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبي، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية فى تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة فى المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية عن تطلعه لهذا الحدث قائلاً: "نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية."
وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية، أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، مما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا على تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبي.
