تضع الحكومة ممثلة فى وزارة العمل مع الجهات المعنية ملف مواجهة الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، حيث تعمل على تجفيف منابع تمويل العصابات وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر، والاستمرار فى إطلاق المبادرات التوعوية والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتعمل وزارة العمل، من خلال عدة محاور لرفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل، وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية والدولية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن فرص العمل، والاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف مثل الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقد حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً فى ملف مكافحة الهجرة غيرالشرعية، بشهادة المنظمات الدولية، ؛يث تتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الأوربى وغيرها من الجهات الدولية الشريكة، لإنشاء المركز المصرى الألمانى للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصرى ألمانى يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعة وآمنة داخل المانيا على المهن التى يحتاجها سوق العمل الألمانى بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التى تحقق مصالح البلدين.
وتُعد وزارة العمل حاليا لإنشاء المركز المصرى الإيطالى للهجرة، وبعض المراكز المماثلة مع دول أوربية أخرى، كما تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية تتعاون الوزارة مع المنظمتين لتنفيذ حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتمويل عدد من مراكز التدريب التى تستهدف مهارات الشباب على المهن المطلوبة فى الخارج، وتقديم الدعم الفنى اللازم، بالتزامن مع تنفيذ برنامج "حوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا" والذى يهدف إلى توفير مسارات هجرة آمنة ومنظمة للانتقال بين الدول، مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتتناسب مع مطالب دول المقصد، فضلا عن إعداد دليل اجراءات التشغيل بالخارج، والذى من شأنه أن يساهم فى تطوير آليات العمل فى مجال تنقل الايدى العاملة، وانشاء وتشغيل وحدة توجيه ما قبل المغادرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم لأسواق العمل الخارجية قبل المغادرة، والذى يساهم فى تطوير آليات العمل فى مجال تنقل الأيدى العاملة.
كما تتعاون وزارة العمل، مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأبرز أوجه هذا التعاون مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر فى مصر" حيث تم تدريب مفتشى العمل على مستوى الجمهورية على معرفة أشكال الاتجار بالبشر، وصوره، والإطار القانونى لمكافحته، فضلا عن إعداد دليل الملحقين العماليين فى مكافحة الاتجار بالبشر، وهو دليل شامل للملحقين العماليين بالخارج تم تدريبهم عليه قبل السفر لحماية العمالة المصرية، مؤكدة أن توفير البديل الشرعى الآمن هو من أهم الطرق العلمية التى تواجه بها الدول الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة