رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد إقرار في بريطانيا.. قانون القتل الرحيم بين التجريم والتأثيم"، استعرض خلاله كيف بدأت الأزمة منذ مئات السنين بين الأفلاطونيين والفيثاغورثيين بين مؤيد ومعارض، والأزهر والكنيسة حرماه، والمشرع المصرى والعربى اعتبره قتلاً عمدا، خاصة وأنه لازالت ردود الأفعال مستمرة حول موافقة مجلس العموم فى بريطانيا على قانون الموت بمساعدة الغير، حيث اعتبر فقهاء دستوريين وخبراء القانون في أوروبا أن عملية التصويت جاءت الأكثر أهمية فى السياسات الاجتماعية منذ تقنين الإجهاض فى ستينيات القرن الماضى.
النواب فى إنجلترا وويلز قاموا بخطوة تاريخية بالموافقة على تشريع "الموت بمساعدة الغير"، بالتصويت لصالح مشروع قانون يدعم البالغين المرضى بأمراض مستعصية، الذين أمامهم فرصة للعيش ستة أشهر أو أقل بإنهاء حياتهم، وعملية التصويت جاءت بعد خمس ساعات من النقاش والذى شهد بكاء بعض أعضاء البرلمان، ليتم الموافقة على تشريع "البالغين المرضى بأمراض عضال (نهاية الحياة) بتأييد 330 ورفض 275 فى مجلس العموم، وكانت النتيجة بأغلبية أكبر مما توقع كثيرون، بعدما تعرض تشريع مماثل للهزيمة فى 2015.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية القتل الرحيم أو القتل شفقة بالمجني عليه بعد عملية التصويت الأخيرة، وكذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في المانيا عام 2020 – وقت انتشار فيرس كورونا الفتاك - بعدم دستورية تجريمه في الوقت الذي خلقت فيه هذه المسألة حول القتل الرحيم جدلا عالميا بين مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها، فالذين يؤيدونها يرون أنها تحد من معاناة المرضى وتنهيها وتحد من معاناة أسرته وأحبائه، والذين يعارضونها يرون أنها تخالف الدين وتتنافى مع ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان، إذ تنتهك "حق الحياة" والذي يعد أسمى الحقوق، لكن ألا يعد الموت بكرامة حقا أيضا من وجهة نظر البعض؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
