قبل يوم من الإغلاق الحكومى المحتمل، رفض مجلس النواب الأمريكى بقوة خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتمويل العمليات ورفع سقف الديون، مع معارضة الديمقراطيين وعشرات الجمهوريين لطلباته المفاجئة.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن التصويت الذى تم إجرائه على عجل مساء أمس الخميس، وتخللته نوبات من الغضب بسبب الأزمة، فشل المشرعون فى الوصول إلى عتبة الثُلثين اللازمة لتموير التشريع، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون بدا عازما على إعادة التقييم قبل حلول الموعد النهائى عند منتصف ليل الجمعة.
وقال جونسون بعد التصويت: سنعاود الاجتماع وسنصل إلى حل أخرى، لذا ترقبوا. وتم رفض مشروع القانون بـ 235 صوتا، مقابل موافقة 174.
وكانت النتيجة، وبحسب أسوشيتدبرس، ضربة لترامب ولحليفه الملياردير إيلون ماسك، الذى حشد ضد التشريع الذى توصل إليه جونسون من قبل بمفاوضات من الحزبين، والذى تم التوصل إليه من قبل لمنع إغلاق حكومى خلال فترة أعياد الميلاد.
وقالت الوكالة إن هذا التطور يقدم لمحة عامة للاضطرابات التى ستحدث عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض مع سيطرة الجمهوريين على مجلسى النواب والشيوخ.
وخلال فترة ولايته الأولى، قاد ترامب الجمهوريين إلى أطول إغلاق حكومى فى التاريخ الأمريكى خلال موسم عيد الميلاد فى عام 2018، وعطل العطلات فى 2020 برفض مشروع قانون الإغاثة من كورونا، والذى حظى بدعم الحزبين، وأجبرهم على إعادة طرحه.
وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق الخميس عن "نجاح فى واشنطن" فى التوصل إلى حزمة جديدة ستبقى تشغيل الحكومة لثلاثة أشهر أخرى، وتضيف 100.4 مليار دولار من إغاثة الكوارث بما فى ذلك فى الولايات المتضررة من الاعاصير، وتسمح بمزيد من الاقتراض حتى 30 يناير 2027.
إلا ان الجمهوريين الذى أمضوا الساعات الـ 24 الماضية فى التفاوض مع أنفسهم لخفض الزيادات التى يعارضها المحافظون والتوصل إلى خطة جديدة، واجهوا مقاومة من الديمقراطين الذين لم يكونوا على عجلة للموافقة على مطالب ترامب أو حليفه ماسك.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قبضة دونالد ترامب على الحزب الجمهورى قد اهتزت أمس، عندما صوت 38 من أعضاء حزبه فى مجلس النواب لتحدى أمره بدعم صفقة الإنفاق والديون.
وكانت ترامب قد طلب من الجمهوريين فى منشور على حسابه على السوشيال ميديا بالتصويت بنعم لصالح مشروع القانون، الليلة. وقال إنه من الضرورى تمرير مشروع قانون يمدد الإنفاق حتى أوائل العام المقبل، ويعلق سقف الدين الوطنى حتى عام 2027، أى حتى نهاية ولايته القادمة.
وتقول نيويورك تايمز إنه طوال أغلب العقد الماضى، كان هذا النوع من الإملاء كافيا لترامب، الذى فرض سيطرته على الجزب الجمهورى على كافة المستويات. لكن قبل شهر واحد فقط من عودته إلى المنصب، اكتشف ترامب أن بعض أتباعه على الأقل كانوا على استعداد لمقاومة زعامته فى الظروف المناسبة.
هؤلاء الجمهوريون المتمردون، مع معظم الديمقراطيين فى مجلس النواب أغرقوا هذا التشريع، مما ترك البلاد على بعد يوم واحد من الإغلاق الحكومى. ولم يأت هذا التحدى من الجمهوريين المعتدلين الذين سبق وأثاروا غضب الرئيس المنتخب. لكن هذه المرة كان من المحافظين الذى عادة ما يتحدون مع فلسفة ترامب، هم من صوتوا ضد رغباته.
وقام العديدون بذلك لأنهم يعارضون فكرة رفع سقف الدين لأكثر من عامين، وهو أمر جادلوا بأنه سيسمح باستمرار الإنفاق الحكومى خارج السيطرة دون هوادة. وجادل ترامب بأن رفع سقف الديون سيمهد الطريق لأجندته التشريعية الطموحة، ويزيل معركة محتملة حول هذه القضية فى وقت مبكر من ولايته.
وتقول نيويورك تايمز إنه بالنسبة لترامب، فإن تصرفات حزبه الأخيرة تثير تساؤلات مع استعداده للفصل الأخير من حياته السياسية. فهل كانت هذه الإشارات التى توحى بأنه قبضته على الحزب الجمهورى أصبحت أقوى من أى وقت مضى خاطئة؟ وهل فقد بعض السيطرة التى كان يتمتع بها ذات يوم؟ أما أن التصويت كام مجرد عثرة قصيرة فى توقعات الولاء المطلق عندما يعود إلى البيت الأبيض الشهر المقبل؟.
