تتحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا لتفعيل خطتها لكسر حالة الجمود السياسي الراهن في البلاد، بتشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين، لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتخشى البعثة الأممية لدى ليبيا تخشى من أي محاولات للتشويش على تحركاتها الرامية لنزع فتيل الأزمة السياسية في البلاد، حيث تحظى الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي لتحركاتها في ليبيا التي تهدف لتغيير السلطة التنفيذية في البلاد.
وأعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
جاء ذلك في كلمة مصورة ألقتها خوري، بعد مرور ثمانية أشهر على توليها منصبها، حيث أعربت عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وتراجع الحريات، مشددة على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة أن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى أن الليبيين اجتمعوا من قبل للتوصل إلى حلول للخلافات في الصخيرات وتونس وجنيف.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مؤكدة أنه من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة الأممية إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
وأكدت خوري التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، مشيرة إلى أن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط أمران ضروريان من جميع الأطراف.
إلى ذلك، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لتفعيل مخرجات اجتماعات جنيف، لاخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب في البلاد، وذلك لمكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا بشكل خاص ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام.
وتتورط عدد من الشخصيات الليبية المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية نقل مسلحين ومقاتلين من ليبيا إلى مناطق الصراع، وذلك في إطار مخططهم لعودة نشاط الجماعات المتطرفة والمتشددة إلى المدن والبلدات الليبية خلال الفترة المقبلة.
كانت مدينة بوزنيقة المغربية قد استضافت اجتماعات لمجلسي النواب والأعلى للدولة للاتفاق على خارطة طريق جديدة تدفع نحو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الليبية والدفع نحو إجراء الانتخابات.
أعلن وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، الخميس الماضي، اتفاقهما على إنجاز الانتخابات وفق القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.
ونجح الوفدان بعد مناقشات مطولة في التوصل إلى اتفاق يضم ثمان مواد تعد خريطة طريق لإحياء العملية السياسية المتعثرة في البلاد.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية بليبيا، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار، بالإضافة لتشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وتتولى وضع معايير وآليات شفافة للتوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية.
واتفق البرلمان ومجلس الدولة على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني تتولى متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين الذين عقدا في أغسطس 2024، ومتابعة عمل لجنة (5+5) والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر.
