اكتسب ملف التغير المناخي اهتمام كبيرة من القيادة السياسية بمصر، بعد أن أصبح له تأثير واضحاً وقويا على كوكب الأرض، وتظهر تأثيراته على مختلف المناطق، وطرق المعيشة والحياة، وهو الأمر الذى يدعوا إلى تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهته، وفى إطار المشروع القومى لتعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الدلتا والساحل الشمالى فى مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كانت محافظة الدقهلية له دور فى مواجهة تلك التأثيرات كونها تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع ما بين محافظتى دمياط وكفر الشيخ، ويتطلب الأمر تضافر الجهود من أجل تعزيز العمل بمشروع التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل للحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحرارى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بوزارة الرى وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وهو ما أكده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن ملف المناخ والحفاظ على البيئة يحظى باهتمام كبير، ويتطلب بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة فى هذا الملف من أجل الحد من الآثار السلبية التى تؤثر على البيئة وعلى المناخ فى مصر.
وأوضح اللواء مرزوق، أن المحافظة قامت باتخاذ العديد من الخطوات التى من شأنها الحد من أثار ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية بطول 12 كيلو متر للمناطق المنخفضة بالساحل الشمالى للمحافظة، بداية من المدخل الغربى لمدينة جمصة، حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة على مرحلتين، وكذا جارى إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بمحافظة الدقهلية، كإحدى المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى أنه تم تكليف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة، بمراجعة البرامج والخطط التنموية بالمناطق الساحلية بالمحافظة، للتأكد من توافقها مع معايير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتنسيق بين الأجهزة المعنية.
كما أوضح المحافظ أن الدقهلية كان لها السبق فى التعامل مع القضايا البيئية التى تؤثر فى الحد من التغيرات المناخية من خلال انشاء المدافن الصحية الآمنة ونقل المقالب العشوائية وإنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة.
وقال اللواء مرزوق، أن الدولة أنفقت ما يقرب من مليار ونصف على ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية، للحد من الملوثات البيئية، حيث تم إنشاء المدفن الصحى بقلابشو على مساحة 50 فدان بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه بأحدث التقنيات العلمية، لضمان عدم حدوث أى انبعاثات تؤثر على تغير المناخ، وتم نقل عدد 8 مقالب عشوائية من أصل 11 مقلب بإجمالى 1 مليون و700 طن مخلفات بلدية، وتم التخلص الآمن منها بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون جنيه تقريباً، كما تم إنشاء 2 مصنع بتكنولوجيا ألمانى هولندى وهم "مصنع سندوب: تم إنشائه على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن يومى بتكلفة إجمالية بلغت 235 مليون جنيه، ومصنع المنزلة: تم إنشاؤه على مساحة 12 فدان بطاقة استيعابية 640 طن يومى بتكلفة إجمالية 165 مليون جنيه، كما تم تطوير مصانع "السنبلاوين- أجا"، ورفع طاقتهم التصميمية من 600 طن يومى إلى 1200 طن يومى بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع كافة أجهزة الدولة من أجل الحفاظ على البيئة من المخاطر والملوثات البيئية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والرى وكافة الجهات.
وأشار اللواء مرزوق إلى أن نجاح أى دولة مبنى على استراتيجيتها وخططتها التى أعدتها من أجل مواجهة المخاطر المحتملة سواء مخاطر مناخية أو كوارث طبيعية وغيرها، كما أشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات للحد من الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى حيث تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بهدف تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030 للتخفيف من الاضرار البيئية والانبعاثات الضارة عن الأنشطة الاقتصادية.
