تواصل أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدى، مع نقيب التمريض كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التى طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتى هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التى يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذى يتضمن عددا من المواد تقنن الحبس فى القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمى الرعاية الصحية.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة فى جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدى لمشروع القانون الذى يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء فى القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة فى الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية الذى يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العينى، على أن تبدأ عملية التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
