علق بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات، قائلاً: «هذه الطفرة بدأت تؤتي ثمارها، اليوم، يتحدث رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بإيجابية عن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وكافة الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر».
علق الخريف خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على شاشة القاهرة الإخبارية، على خطة المملكة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلاً: «أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن المملكة كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي»، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأشار الخريف إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
وفيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، قال الخريف إنه في جدة تم إطلاق أكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، موضحًا أن قطاع الأغذية يعتبر من القطاعات المستهدفة والمهمة بالنسبة للمملكة نظرًا لأثره الكبير على الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أن المملكة أصبحت اليوم منتجاتها الغذائية مطلوبة في دول المنطقة، وأن التجمع الصناعي الجديد سيسهم في استيراد المواد الأولية من أفريقيا وتحويلها للسوق المحلي ثم تصديرها إلى الأسواق الأخرى.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن العلاقة بين مصر والسعودية متميزة، وتستحق العمل في الجانب الاقتصادي على تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتدفق الاستثمارات بين البلدين، وخلق الفرص الاستثمارية، وكل ذلك يأتي في مقدمة المواضيع التي يتم مناقشتها.
وأضاف «الخريف» أن المملكة ومصر وقعا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لإعطاء رسالة للمستثمرين من البلدين مفادها أن مصر والمملكة يحرصان على تنمية هذه الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
