قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هيئة الشراء الموحد لها دور بالغ الأهمية فى تأمين السلع الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة من القمح والأدوية عبر استيراد تلك السلع الاستراتيجية بأجود المواصفات وبأقل الأسعار المتاحة، موضحا أن ذلك يأتى بالاعتماد على ما مهدت له الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من ترسيخ لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادى مع كافة دول العالم من تعزيز لأواصر العلاقات الاقتصادية والسياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتاحة وزيادة مساحة البدائل المطروحة أمام الدولة المصرية فى الاختيار بين أكثر من سوق وأكثر من دولة فى توفير احتياجاتنا وتأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية خاصة بعد موجة من الأزمات المتتالية والمركبة عالميا والتى تؤثر أولا على توافر السلع.
وأضاف " أبوزيد"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أسعار تلك السلع وتكاليف النقل والشحن وبالتالى تلك العلاقات الايجابية مع اقتصادات دول العالم يسهل من مهمة هيئة الشراء الموحد فى توفير وتأمين تلك السلع الضرورية للشعب المصرى بأقل الأسعار المتاحة، متابعا :"وبالتالى الحفاظ المكون الدولاري للدولة المصرية أو بمعنى آخر تقليل الانفاق الدولارى إلى جانب دور الهيئة فى دعم الصناعة الوطنية فى مجال الأدوية عبر توطين ونقل للتكنولوجيا الدوائية والمساهمة فى زيادة حجم الصادرات الدوائية للأسواق الإفريقية والأوروبية بما ينعكس على زيادة التدفقات الدولارية من الصادرات ويدعم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى المصرى".
