طرح المجلس الاتحادى فى سويسرا للتشاور مشروعا مضادا للمبادرة الشعبيية "اوقفوا انقطاع التيار الكهربائى" والتى تهدف لضمان توفير إمدادات كهربائية آمنة ومستقلة في سويسرا على وجه السرعة حيث ترغب الحكومة فى ترك الباب مفتوحا أمام اقامة محطات جديدة ولكن دون تغيير الدستور.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا /ار تى اس/أنه فى عام 2017، صوت الشعب السويسري على التخلص التدريجي من الطاقة النووية ومع ذلك، فإن الاتحاد يرغب في الاحتفاظ بإمكانية بناء محطات طاقة جديدة على أراضيه .
وأضافت الشبكة أن مشروع "اوقفوا انقطاع التيار الكهربائى" ـ الذى تقدم به العام الماضى التحالف البرجوازى ـ يدعو إلى تضمين جميع الطرق الصديقة للمناخ لإنتاج الكهرباء في الدستور الاتحادي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن بناء محطات طاقة نووية جديدة مرة أخرى.
بيد أن المجلس الإتحادى يرفض هذه المبادرة .. وبدلا من تغيير الدستور ، فهو يأمل فى تغيير قانون الطاقة النووية من خلال مشروعه المضاد للمبادرة الشعبية "أوقفوا انقطاع التيار الكهربائى" حتى يمكن الموافقة مرة أخرى على إنشاء محطات طاقة جديدة في سويسرا.
والهدف هو تصميم سياسة طاقة منفتحة على "التكنولوجيات المختلفة" وتدمج الطاقة النووية. ومع ذلك، يظل تطوير الطاقات المتجددة يشكل الأولوية.
وتؤكد الحكومة أن رفع الحظر على بناء محطات الطاقة الجديدة له ميزة السماح لسويسرا باللجوء إلى الخيار النووي إذا كانت الطاقات المتجددة غير كافية لتغطية الاحتياجات .
