برامج مبادلة الديون واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.. التخطيط والتعاون الدولى: الحكومة المصرية تنجح فى تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار لتنفيذ 120 مشروعًا فى مجالات التنمية المختلفة
علاقة مصر الوثيقة بشركاء التنمية مكنتها من تنفيذ العديد من البرامج فى مبادرة الديون على مدار 20 عاماً، وتعد مبادلة الديون بالاستثمارات من الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتساهم فى تعزيز التنمية فى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى دعم اقتصاداتها فى مواجهة التحديات العالمية وما تسببه من ضغوط شديدة على الموازنات العامة.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برامج مبادلة الديون كواحدة من أدوات التمويل المبتكرة التى تهدف إلى مبادلة ديون مصر مع شركاء ثنائيين مختلفين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية. واوضح التقرير أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، لتنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا فى مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولي(CIDCA).
وأكد التقرير أن الدولة المصرية أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعأون الإنمائى الدولى (CIDCA) فى أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات ألفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة فى توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية. واستعرض التقرير، التجربة المصرية فى مجال مبادلة الديون والتى تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى،
وأوضح التقرير أنه على مدار 20 عامًا تقريبًا تم تنفيذ برنامجين ناجحين لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتى إيطاليا وألمانيا بلغت قيمتهما نحو 720 مليون دولار، تم من خلالهما تنفيذ 120 مشروعًا فى مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالى 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة فى مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى موافقة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثمانى فى دوفيل فى مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية فى مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص والطاقة.
وعن برامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا والذى تم تنفيذه على 3 مراحل :
المرحلة الأولى عام 2011 : تم تنفيذ 54 مشروعا من أهمهم : 1- التنمية الريفية غرب النوبارية
2- إنشاء المدارس وتطوير التعليم
3- مشروعات التحول الخضر
4- متابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية
5- إعادة تأهيل نظم الامداد بالمياه فى محافظة البحيرة
المرحلة الثانية عام 2007 تم تنفيذ 32 مشروعاً من اهمهم :
1- قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص عمل
2- إدارة المخلفات الصلبة
3- إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالروبيكى
4- تحديث المدارس الصناعية الثانوية
5- إقامة مجمعات التعليم الفنى فى الفيوم
المرحلة الثالثة عام 2011 تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجرى تنفيذها فى العديد من القطاعات :
1- الأمن الغذائى والزراعة
2- التعليم العالى
3- المجتمع الدنى
4- البيئة والحفاظ على الثراث الحضارى
5- مشروعات تمكين المرأة المعيلة
6- إنشاء 10 صوامع قمح
7- مشروع لتمكين وحماية الأطفال
مبادلة الديون مع المانيا :
بدأ عام 2011 تم الاتفاق مع المانيا على مبادلة الديون تم تنفيذه على مرحلتين بقيمة 240 مليون يورو
عام 2012 تم تنفيذ المرحلة الأولى وتتضمن :
1- التغذية المدرسية مع برنامج الأغذية العالمى
2- دعم جودة التعليم
3- إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية
4- الحد من التلوث البيئى بمحطات الطاقة الحرارية
5- المساهمة فى تدشين قناطر أسيوط ومحطة الكهرباء
6- برنامج تجسين خدمات مياه الشرب المرحلة الثانية
المرحلة الثانية عام 2019 ـ 2020 تم تنفيذ العديد من المشروعات بقيمة 90 مليون دولار
1- مشروع تحسين جودة التعليم المرحلة الثانية
2- الاستثمار فى رأس المال البشرى فى صعيد مصر
3- الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل
4- تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المرحلة الأولى
المرحلة الثانية 2022 ـ 2023 بقيمة 80 مليون يورو لتنفيذ العديد من المشروعات من أهمها
: 1- تخصيص جزء لمشروع التغذية المدرسية
2- مكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال
3- المساهمة فى محور الطاقة ضمن برنامج نوفى
وقد تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية.
وأشار التقرير إلى أنه فى إطار برنامج «نُوَفِّي» وتنفيذًا لما ورد فى الإعلان السياسى المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة، يتم تنفيذ شريحة لمبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج وهو أحد المشروعات الهادفة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتم توقيع شريحة بالفعل بقيمة 54 مليون يورو لتطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة فى شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص فى إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتى رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية. وأضافت أن برنامج نوفى يتضمن مشروعات متكاملة جاذبة للاستثمارات وتتضمن مختلف أدوات التمويل المبتكرة، من بينها مبادلة الديون والمنح التنموية والتمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص بما يعزز جهود العمل المناخى فى مصر.
وأوضح التقرير أن ما يميز التجربة المصرية فى مجال مبادلة الديون أنه تقوم على نهج متكامل وقواعد حوكمة واضحة ودقيقة لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتنفيذ مشروعات محددة ذات أولوية فى العديد من القطاعات من بينها الأمن الغذائى مثل تدشين الصوامع الحقلية وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة الصوامع، ومشروعات الاستزراع السمكى، وإدارة المخلفات، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم، وتعزيز التحول الأخضر، وتمكين المرأة وحماية الأطفال، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
