طالب النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة النفسية لنص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية وحقوق المريض، و المتعلقة بصرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي.
وقال فريد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "الضرر النفسي منصوص عليه فى القوانين فى الدول الأخرى ، ويجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا ".
وتنص المادة 21 على أن يشمل التأمين حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن .
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحدد شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ".
ووافقت الحكومة على إضافة العبارة لتصبح الجملة " الإصابة البدنية و النفسية "، و عادت مرة أخرى لرفضها و حذف العبارة .
وعلق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة توسعنا فى التعويض، وعند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ".
وأضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب أن نتأكد إنها لن تؤثر على الأصل .
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من أصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة فمثلا، أحد الأطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لأننا نتعامل مع التأمين حتى لا يكون هناك إساءة استخدام".
وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.
