وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (29) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وشهدت الجلسة بتعديل المادة 29 من قانون المسؤولية الطبية الخاصة بالحبس الاحتياطي للطبيب فى حالة ارتكاب خطا طبي، بأن تقرر النيابة العامة الحبس الاحتيايط بعد ورود تقرير اللجنة العليا الفنية المختصة المشكلة وفقا للقانون.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "الغاية نبيلة من التعديل بان يتم الحبس بعد تلقي التقرير من اللجنة المختصة، والقانون أجاز للنيابة العامة الاستعانة بمن تراه من الخبراء ولكن تحديد الأدلة سلطة مخولة للنيابة، لا أستطيع وضع قيد على النيابة العامة بأن لا تتحرك فى الواقعة إلا بعد ورود التقرير المختص و هي لن تفعل الحبس إلا بطرق وضوابط ".
وأضاف: "ليس كل قضية يتم فيها حبس احتياطي لأن الأطباء خاضعين للمسؤولية الطبية منذ سنوات طويلة ولا يتم الحبس ويتم فى حالات محددة جدا وهناك ضمانات إضافية فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتمثل فى الخشية من الهرب أو تهديد الأدلة أو عدم وجود عنوان ثابت، والسوابق أنه لم يكن هناك حبس إلا فى حالات محدودة، وضع هذا القيد أخشى أن يصطدم بشبهة عدم الدستورية".
