قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتصاد البريطاني سجل نموًا صفريًا بين يوليو وسبتمبر ومن المتوقع أن يظل راكدًا طوال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوض وعد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو.
وفي تخفيض غير متوقع مع تعرض حزب العمال لضغوط بشأن إدارته الاقتصادية منذ توليه السلطة في يوليو، أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية أن النمو في الربع الثالث تم تعديله إلى الصفر، أقل من التقدير الأولي البالغ 0.1% الذي تم إجراؤه الشهر الماضي. كم تم أيضًا تخفيض النمو في الربع الثاني، من 0.5% إلى 0.4%.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: "كان الاقتصاد أضعف في الربعين الثاني والثالث من هذا العام مما أشارت إليه تقديراتنا الأولية مع أداء الحانات والمطاعم والشركات القانونية ، بشكل أقل جودة."
وأضافت "انخفضت نسبة الادخار الأسري قليلاً في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا وفقًا للمعايير التاريخية. وفي الوقت نفسه، لم يظهر الدخل المتاح الحقيقي للفرد من الأسر أي نمو".
وتشير أحدث صورة سريعة إلى أن المملكة المتحدة في طريقها إلى ربعين متتاليين من النشاط الثابت. يأتي هذا في أعقاب ركود في ثقة الأعمال والمستهلكين وسط خطاب قاتم من الحكومة الجديدة وتحذيرات من زيادات ضريبية في ميزانية الخريف.
وحذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن نمو المملكة المتحدة سوف يتوقف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذه اللقطة لا ترقى إلى التعريف الفني للركود ــ الذي يُنظَر إليه باعتباره ربعين من النمو السلبي ــ فإنها ستشكل ضربة موجعة للحكومة بعد أن جعلت إنعاش النمو على رأس أولوياتها.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز: "إن التحدي الذي نواجهه لإصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة على النحو اللائق بعد خمسة عشر عاما من الإهمال هائل."
