"لم أتخيل أن قصة حبنا ستنتهي بتلك الطريقة بعد 4 سنوات من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتشهير بي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، بدعوي طلاق للضرر، بعد 4 سنوات من زواجها، واتهامها لزوجها برفضه سداد نفقاتها وحقوق الشرعية، وتنصله من مسئوليته عن نفقات طفليه.
وتابعت الزوجة: "لاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته وأساء لي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، بخلاف سلاطه لسانه، ولاحقني البلاغات للانتقام مني".
وأكدت: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي بإجمالي 850 ألف جنيه، واستخدامه البلاغات للي ذراعي ومحاولة إثبات نشوزي، وطلبت من عائلته التوسط لحل الخلافات بيننا، - بعد تقديمي المستندات والشهود بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي-، وتحايله علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
