قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبى، إن بلاده تهدف إلى منح المرأة المزيد من الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال والوصاية وكذلك حقها في رفض تعدد الزوجات.
وقال وهبي للصحفيين، إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف: "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوي الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضا إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها في حال زواجها مجددا، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث عند 18 سنة، “مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، بحيث يُحدد فيها سن القاصر بـ17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثل ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، وذلك إضافة إلى إتاحة إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
