قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي وأهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة، الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.
أشار "المنزلاوي"، خلال اجتماع نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، إلى أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
أوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع أكثر من جامعة مصرية في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والصناعة وتدريب الطلاب داخل الشركات ومصانع شركات الأعضاء، كما زارت أكثر من جامعة ممن لديها حاضنات الأعمال والمراكز البحثية.
يرى "المنزلاوي"، أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن فيمن له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات وداخل الجامعات والمراكز البحثية فيما يخص تسجيل براءات الاختراع وتحديد من له الحق في الاستخدام وأيضا نسبة المشاركة.
ولفت المشاركون إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسؤولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وكذلك الاعتراف الدولي من خلال توفير بعض الاختبارات الضرورية والمكلفة للشركات.
